وقّع وزير القضاء الإسرائيلي "يعقوب نئمان" على تعديل جديد في القانون سيدخل حيّز التنفيذ في الأول من أيلول المقبل، بحيث لا يُسمح بموجبه لمن لا يحوز على الهوية أو الجواز الصهيوني بالتوجه إلى القضاء في (إسرائيل). ومن المتوقع أن يمس هذا التعديل بالفلسطينيين والمهاجرين الأجانب بشكل أساس . ووفقا لهذا التعديل فإنه سوف لن يكون بمقدور فلسطيني - تم إيقاع الضرر به من أي جهة كانت سواء من الجيش الإسرائيلي أو من المغتصبين - تقديم شكوى بهذا الخصوص أمام المحاكم الإسرائيلية. كما لن يتمكن المهاجرين الأجانب من مقاضاة مُشغّليهم أمام محكمة العمل اللوائية في حال وجود نزاع عمل بين الطرفين، أو ضد طردهم أو استئناف ضد اعتقال تمهيداً للطرد . وتعليقاً على هذا التعديل قال المحامي "عوديد فلر" من جمعية حقوق المواطن لصحيفة هآرتس :"إن هذا التعديل سوف يقف حاجزاً أمام مجموعة موجودة في (إسرائيل) والتي تتقدم للمحاكم بآلاف القضايا سنوياً". وأضاف فلر أنه "توجه بكتاب لوزير القضاء الإسرائيلي يحذره فيه من أن ذلك سوف يمس بالعديد من الناس، مع الإشارة إلى أن حق التوجه إلى القضاء هو حق أساسي في القضاء الإسرائيلي".