قررت الحكومة المغربية حذف الرسوم الجمركية على القمح الروسي كإجراء لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وتم الإعلان عن إلغاء الرسوم أثناء اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة بين المغرب وروسيا للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، حسبما أفادت جريدة هسبريس الإلكترونية المغربية، يوم السبت.
وخلال مفاوضات الاجتماع السابع للجنة، والتي جرت بحضور وفد اقتصادي روسي رفيع المستوى في الرباط، أبلغت الحكومة المسؤولين الروس بأن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأول من نوفمبر المقبل، لتنتقل الرسوم الجمركية من 135 في المائة إلى 0 في المائة.
وأعرب الوفد الروسي، الذي ترأسه وزير الفلاحة دميتري باتروشيف، عن ارتياحه الكبير لهذا القرار، مؤكدا على أهميته لتطوير المبادلات التجارية للمنتجات الزراعية بين البلدين وزيادة اهتمام الشركات الروسية بالسوق المغربية.
وقال الوزير باتروشيف: "نرحب بالقرار الذي اتخذه الجانب المغربي بشأن إلغاء الرسوم الجمركية على الموردين الروس للقمح، وبطبيعة الحال سيؤدي هذا القرار إلى زيادة اهتمام الشركات الروسية لرفع صادراتهم من الحبوب".
وأشار باتروشيف إلى أن التعاون الروسي المغربي في مجال الزراعة "يحتل مكانة مهمة في العلاقات بين البلدين، وهو من أكثر القطاعات تطورا وديناميكية على مدى السنوات الماضية".
وتعتبر الحبوب أهم سلعة في الصادرات الروسية إلى المغرب، وعلى مدى الأشهر الثمانية الماضية ارتفع حجمها بأكثر من مرتين، ومن المقرر أن يتم استئناف تصدير زيت الصويا وعباد الشمس هذه السنة إلى المغرب.
كما اتفق الجانبان، عقب الاجتماع، على عينات بيطرية خاصة بالألبان ومنتجاتها. إضافة إلى إحراز تقدم في المفاوضات بخصوص وصول لحوم البقر ومنتجات اللحوم الجاهزة الروسية إلى السوق المغربية.
وأكد الوفد الروسي، أن إجمالي قيمة المبادلات التجارية بين البلدين بلغ في الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية حوالي 900 مليون دولار، وهذا الرقم يمثل ارتفاعا بنسبة 20 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وتمثل فيه الصادرات الروسية إلى المغرب أكثر من 550 مليون دولار، فيما تمثل المنتجات الزراعية أكثر من 300 مليون دولار التي من المتوقع أن تصل إلى 500 مليون دولار.
وبحثت الدورة السابعة أيضا تقييم مختلف المراحل والعمليات التي تم تفعيلها خلال السنوات الأخيرة وتحديد ورشات جديدة. كما كانت مناسبة لرجال الأعمال من البلدين لاستكشاف سبل ووسائل النهوض أكثر بالعلاقات الاقتصادية، وإنعاش الاستثمارات المتبادلة وتنويع مجالات التعاون.
ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع الثامن للجنة السنة المقبلة في موسكو، وبحلول نهاية السنة الجارية من المرتقب عقد أول اجتماع لمجموعة العمل الروسية المغربية حول التعاون في مجال التجارة والاستثمار، والتي جرى تشكيلها من أجل تتبع الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
