أكّد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر مساء الأحد، أن قرارات رئيس السلطة محمود عباس حول حلّ المجلس التشريعي "ليس لها قيمة دستورية أو قانونية" مؤكّدًا أن المجلس التشريعي بمثابة صمام أمان للمشروع الوطني.
وأضاف بحر، في تصريح صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، أن "المجلس التشريعي سيد نفسه وعباس مغتصب للسلطة".
واعتبر أن أي قرار لرئيس السلطة بحل التشريعي هو "محاولة بائسة لتمرير صفقة القرن ومخطط ترامب التصفوي".
ودعا بحر الفصائل الفلسطينية لوقف إجراءات عباس غير الدستورية بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب، كما دعا البرلمانات والاتحادات البرلمانية العربية والاسلامية والدولية لتصدير موقف حول قرارات عباس بحق المجلس ونوابه.
وكان رئيس السلطة محمود عباس اعتمد قرار المجلس الثوري لحركة "فتح" الذي دعا المجلس المركزي الفلسطيني خلال جلسته نهاية الشهر الجاري برام الله إلى حل المجلس التشريعي الفلسطيني.
