جددت محكمة الاحتلال العسكرية، الاعتقال الإداري، للمرة الرابعة، بحق الأسيرة النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار (53عاماً)، لمدة 3 أشهر.
ومن المقرر أن تنتهي مدة الاعتقال الإداري الأخيرة بحق جرار في 29 تشرين أوّل/أكتوبر الجاري، والتي تم تثبيتها قبل أربعة أشهر، في حين تزعم سلطات الاحتلال وجود مواد جديدة تؤكد المعلومات التي جمعت حول جرار، وأنها ما زالت تشكل خطرًا على دولة الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت جرار من منزلها في 2 تمّوز/يوليو 2017، وصادرت عدّة مقتنيات شخصية لها، بينها جهاز حاسوب وهاتف نقال، وجرى تحويلها للاعتقال الإداري منذ ذلك الوقت، بينما مددت محكمة الاحتلال اعتقالها الإداري مؤخرًا لمدة جديدة.
