تتكدس البضائع لدى سوبر ماركت الغزي أبو أحمد في فصل الصيف وفي رمضان لاسيما الإقبال الشديد على العصائر والمشروبات الغازية بسبب الأجواء الحارة. وزاد أبو أحمد في شهر رمضان من شراءه لتلك المشروبات لضمان عدم نفاذها من البقالة الخاصة به، فاضطر لعرض عشرات الزجاجات منها أمام المحل الخاص به على اعتبار أنّ السوبر الماركت أصبح لا يكفي لاحتواء الكم الهائل الذي اشتراه. ولا يجد أبو أحمد –كمئات البائعين- أي مشكلة في عرض تلك المشروبات والعصائر أمام السوبر ماركت وفي مكان عمودي على أشعة الشمس الحارقة في فصل الصيف ضاربًا بعرض الحائط حدوث أي أخطار أو أضرار على صحة المستهلكين جراء تعرض تلك المشروبات والعصائر لأشعة الشمس. وتنفّذ الجهات المسؤولة في غزة بجولات تفتيش مستمرة على مُنتجي العصائر والمشروبات الغازية ومستورديها من الخارج، لكنّها لم تُصدر قرارات حاسمة تحظر على الباعة وأصحاب المحال التجارية عرض المشروبات بمختلف أنواعها أمام محلاتهم وتعريضها لأشعة الشمس ولاسيما في شهر رمضان الذي يعرض فيه الباعة كميات كبيرة من تلك المشروبات. ويعرض هؤلاء الباعة –في ظل عدم وجود قرارات رادعة- هذه المواد أمام محلاتهم دون أي اعتبارات للإضرار أو التلف الذي قد تسببه أشعة الشمس لمثل هذه المشروبات خاصة العصائر التي تحوي مواد عضوية وبعض أنواع البكتيريا جراء تعرضها المستمر للشمس. مخاطر أخرى عديدة تهدد صحة المواطنين جراء سوء تخزين المشروبات بمختلف أنواعها خلال عملية استيرادها من الخارج عبر المعابر الحدودية التي تأخذ وقتا طويلا قبل السماح بإدخالها للقطاع ما يجعلها عرضة لأشعة الشمس وظروف بيئية تؤثر على محتوياتها وجودتها الصحية. صحيفة "الاقتصادية" حاولت إيجاد إجابات واضحة من قبل عدد من المسؤولين لعلامات الاستفهام الكبيرة حول مدى الضرر الذي من الممكن أن يلحق بتلك المنتجات ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي، سيما وأنّه يتم استعمالها بشكل كبير من قبل المواطنين. وتفتح "الاقتصادية" هذا الملف خشية على حياة المواطنين، ولأن الأمر يُحتّم على الجهات الرسمية البدء بالضغط من أجل منع تعريض المواد والبضائع المُنتجة في القطاع والمستوردة من الخارج للشمس مما يؤدي إلى إتلافها، في حين أن صحة العائلات الغزية وأطفالها هي المتضرر الأول من ذلك الأمر. ويؤكد مسؤولون حاورتهم "الاقتصادية" على ضرورة تفعيل آليات الرقابة المحلية في ملاحقة التجار والباعة الذين يعرضون المشروبات بمختلف أنواعها أمام محالهم التجارية ما يعرضها للتلف وفقدان قيمتها الغذائية بسبب أشعة الشمس وما ينتج عن ذلك من تفاعلات كيماوية. يفقدها خواصها الطبيعية ويقول مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة أحمد أبو ريالة إنّ عدو المشروبات الغازية والعصائر هو تعريضها لأشعة الشمس، مؤكدًا على ضرورة وجودها الدائم في الظل سواء في عرضها أو تخزينها. ويوضح أنّ كثرة تعريض تلك المشروبات لأشعة الشمس يفقدها جودتها ويغير من لونها وطعمها، مؤكدًا أنّه يحظر على جميع التجار عرضها أو نقلها عبر الكارات (عربات تجرها الحيوانات) التي تخلو من واقي لأشعة الشمس. ولفت إلى أنّه يتم تنبيه التجار دائمًا باتباع الشروط الصحية الخاصة أثناء تخزينها ونقلها وعرضها، مبينًا أنّ فرق التفتيش في الوزارة تتجول بالمناطق المختلفة من القطاع وتعطي تحذيرات بعدم عرضها تحت أشعة الشمس مباشرة، "وفي حال تكرار ذلك من قبل التاجر، يتم تحرير محضر ضبط ضده لأنه يخالف الشروط الصحية الخاصة فيها". وحسب أبو ريالة، تتم مراقبة المصانع من قبل المفتشين عن طريق سحب عينات دورية شبه شهرية والتأكد من مطابقتها للخواص الفلسطينية للسلع وتداولها في السوق، "وكانت هناك مخالفات عديدة سابقًا في بعض المصانع لكن تم ضبط الأمر، وعملنا على تحسين جودة الأصناف من خلال المراقبة والفحص الكيميائي الذي يُظهر عيوب السلعة". لكنه أكدّ أنّ المشروبات لا تتلف بمجرد تعرضها لأشعة الشمس، وإنما يتعلق الأمر بفترة تعرضها لها، "ونعمل على سحب عينات لفحصها في مختبرات الوزارة مجرد دخول المادة للقطاع للتأكد من التركيب الكيماوي والطبيعي حسب المواصفات والمقاييس الخاصة بالسلعة". ويتابع موضحًا: "إذا وصلت مواصفات المشروب للحد الأدنى المطلوب، يسمح بتداولها في الأسواق، لكن في حال وجود أي مخالفة كانخفاض نسبة السكر عن المستوى المطلوب، فيتم ضبطها وإتلافها لأنه يحظر حينها تداولها". ويُشير إلى وجود مواصفات خاصة لتخزين كل سلعة، مضيفًا: "كل سلعة يتم تخزينها والتعامل معها حسب طبيعة تصنيعها وعرضها للمستهلكين، (..) وبالنسبة للمشروبات الغازية والعصائر فإنّه لا يجوز عرضها للشمس أو تجميدها بشكل كبير حتى لا تفقد خواصها". المصانع المرخصة بدوره، يؤكد نائب مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة م. محمود حميد أنّ على المستهلك أن لا يتعامل سوى مع المصانع المرخصة على اعتبار أنّ المصنع المرخص يكون تحت الرقابة والتفتيش من قبل وزارتي الصحة والاقتصاد فيضمن المستهلك سلامته الصحية. ويوضح أنّ المستهلك في تعامله فقط مع المصانع المُرّخصة يضمن أن يكون المُنتج مطابقًا للمواصفات الخاصة به من ناحية خصائصه الطبيعية والمواد المضافة عليه سواء مواد حافظة أو أصباغ على اعتبار وجود قيود خاصة بالإضافات سواء بالكمية المسموح بها أو نوعية المادة المضافة. الأضرار وعلامات الفساد وشدد على أنّه "من ضمن الأسس الخاصة بالأغذية بشكل عام والمشروبات على وجه الخصوص أن تكون محفوظة في مكان ظليل لأن تعريضها للشمس يفقدها قيمتها الغذائية، "فإذا كانت العصائر فيها مغذيات كفيتامين C، فسيتكسر الفيتامين بسبب أشعة الشمس، وسيتغير أيضًا لون العصير لو تعرض للشمس لفترات طويلة". ويقول "المنتج قبل أن يخرج من المصنع يكون فيه حمولة ميكروبية مسموح فيها، وعند تعريضه للشمس لوقت طويل سيساعد ذلك على نمو الميكروبات سواء البكتيريا أو الفطريات والتي بدورها ستعمل على إفساده". لكنّ أكثر أخطر ما يضر بالمستهلك في تلك القضية –حسب حميد- وجود مادة حافظة تضاف للمشروبات والعصائر وهي بنزوات الصوديوم، والتي تتحول إلى بنزين إذا تعرضت لمدة طويلة لأشعة الشمس. وسيؤدي تعرض تلك المشروبات للشمس –وفق حميد- إلى فسادها من خلال حدوث تغير في خصائصها الطبيعية مثل طعمها وزيادة الحموضة فيها على اعتبار أنّ الميكروبات الموجودة فيها تحول السكر إلى حامض، "ويحدث انفصال لمكونات المنتج وتتكون طبقة على سطحه تكون في الغالب نتيجة خميرة أو فطريات". ومن علامات فساد المنتج، وجود سكر يتجمع بصورة حبوب "كريستال" بدلاً من أن يكون موزعًا في محلول العصير، نتيجة أن يكون ذلك السكر غير مُذّوب بشكل سليم في المصنع أو نتيجة كمية حموضة غير سليمة. ولمنع حدوث ذلك الأمر، يوصي حميد باستخدام الظروف الصحية داخل المصانع المنتجة بما يعرف باستخدام الأساليب الجيدة في الإنتاج، ويشمل ذلك "النظافة واستخدام المواد الحافظة بالطريقة السليمة واستخدم المعاملات الحرارية الملائمة سواء عن طريق البسترة أو تعقيم المنتج وعمل عملية ضبط حموضة". ويُشير إلى أنّ العصائر والمشروبات بصفة عامة وسط حامضية لأن تركيبتها تعتبر من الأغذية المنخفضة المخاطر على الإنسان، "وبالتالي لأن الحموضة العالية تساعد على عدم توفر البيئة الملائمة لنمو الميكروبات المرضية أو تواجدها، فإنّ أكثر الأضرار التي من الممكن أن تنتج عن العصائر هي تكون الخمائر والفطريات حول زجاجة المُنتج". لكنّه أشار إلى أنّه من الممكن أن تفسد تلك العصائر والمشروبات الغازية دون أي علامات واضحة وسابقة على الزجاجات، "فمع طول وقت تعريضه للشمس، ينتفخ المنتج ويتلف". ولفت إلى أنّ العديد من البضائع والعصائر المستوردة كانت بها مشكلة تتمثل في استخدام المواد الحافظة بكميات أعلى من المسموح بها، مضيفًا: "عانينا من ذلك الأمر كثيرًا، وتم السيطرة عليه في النهاية". الوضع القائم بالأرقام واطلعت "الاقتصادية" على عدد من إحصائيات دائرة الطب الوقائي، ظهر من خلالها أنّ الدائرة أتلفت خلال عام 2011 حوالي 93190 ألف لتر من العصائر والمشروبات الغازية التي خالفت شروط السلامة الصحية، كما أتلفت خلال الـ6 شهور الأولى من العام 2012 ما يُقارب 14541 لتر منها. وحسب مدير دائرة التنمية الصناعية في وزارة الاقتصاد هاني مطر، فإنّ مصانع القطاع تُنتج ما يُقارب 20 ألف كرتونة من المياه الغازية يوميًا خلال شهر رمضان، إلا أنّ هذه الكمية لا تتعدى 10 آلاف كرتونة في الأيام الطبيعية، وهو ما يُشير إلى أنّ أحد أسباب إتلاف الكميات الهائلة من قبل دوائر التفتيش بالوزارة يرجع إلى زيادة غير طبيعية في الإنتاج خلال شهر رمضان. وتُنتج مصانع القطاع أيضًا في شهر رمضان 7 آلاف كرتونة من العصائر الطبيعية، فيما تم استيراد خلال شهر يناير لعام 2012 كمثال 64 شاحنة من المشروبات والعصائر. ويوضح مطر أنّ مصانع القطاع لا تعمل بقدرتها الانتاجية الحقيقية على اعتبار أنها تعمل بشكل متقطع، "فإذا عملت بشكل مستمر فإنها تُنتج خلال شهر رمضان 40 ألف كرتونة من المشروبات الغازية بدلاً من 20، كما تُنتح 15 ألف كرتونة من المشروبات والعصائر بدلاً من 7 آلاف"، وهو ما يُنذر بتلف كميات هائلة في ظل زيادة الفائض في السوق الغزي سيما في شهر رمضان. ويشير إلى وجود صعوبة في احتساب كمية الكميات المستوردة من العصائر والمشروبات الغازية من خارج القطاع والتي تتأثر بقيمة الدولار والدينار والعملات المتداولة في السوق بالاضافة إلى فتح وإغلاق معبر كرم أبو سالم. بدورها، حذّرت بلدية خان يونس، جنوب قطاع غزة، كافة المواطنين من شراء المواد الغذائية المعروضة في الشوارع سواء كانت على البسط المتحركة أو الثابتة أو المعروض منها أمام المحلات التجارية، وذلك حفاظاً على سلامتهم. حالات تلوث وأكدّ رئيس البلدية محمد الفرا خلال بيان صحفي أن البلدية رصدت حالات تلوث واضحة أصابت بعض المواطنين، وبعد التدقيق والتمحيص من الجهات المختصة تبين شراؤهم الأغذية من تلك المعروضة في الشوارع، مرجعاً سبب فساد تلك الأغذية نتيجة للحر الشديد وارتفاع درجات الحرارة وسوء التخزين، وعدم إلمام الباعة بالشروط الصحية الواجب إتباعها مع كافة المنتوجات الغذائية للحفاظ على سلامتها وعدم فسادها. وطالب الفرا كافة السكان بضرورة التدقيق والتمحيص في تاريخ الصلاحية والأوسمة التجارية لكل منتج وعدم شراء أي منها لا يظهر عليه وسم تجاري واضح أو شراء عبوات يظهر بها انبعاج كون المادة الحافظة تتفاعل مع الغذاء وتؤدي إلى حالات التسمم، داعياً كافة التجار والباعة والسكان إلى ضرورة التبليغ عن أي منتج يتم عرضه ولا يستوفي الشروط الصحية وذلك حفاظاً على صحة المواطنين وامتثالاً لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف. وفي السياق ذاته، أعلنت بلدية خان يونس أن دائرة الصحة والبيئة وبالتعاون مع الطب الوقائي بوزارة الصحة قد قاموا بمصادرة وإتلاف ما يزيد عن طن أغذية تموينية ومواد استهلاكية فاسدة روجت في أسواق المدينة على أساس أنها سليمة، وذلك خلال أربعة أيام فقط من شهر رمضان. وذكر مدير دائرة الصحة والبيئة بالبلدية د. يوسف شبير أن فريق التفتيش الصحي قام بالتحرز ومصادرة كافة الأغذية التي ثبُت فسادها وتروج في الأسواق للصائمين وإتلافها وفق الشرط الصحية المتبعة في المكب المعد خصيصاً لذلك لضمان عدم المساس بصحة وسلامة السكان. وشدد شبير على أهمية حملات التفتيش المتواصلة من قبل اللجنة المشكلة مؤخراً والتي تضم قسم الصحة العامة بالبلدية والطب الوقائي ووزارة الإقتصاد الوطني بمشاركة شرطة البلديات ومباحث التموين، حيث تجري على مدار الساعة حملات ميدانية للكشف عن الأغذية الفاسدة التي يتم ترويجها من قبل التجار في كافة الأسواق والمراكز التجارية، وذلك في إطار المساعي المختلفة للحفاظ على صحة المواطنين والصائمين ومنع استغلال حاجاتهم في التزود بالأغذية والمأكولات خلال شهر رمضان. وأكد شبير أن البلدية لن تتهاون في تقديم المخالفين لأنظمتها والمستخفين بسلامة المواطنين للقضاء، لينالوا جزاؤهم المحتوم في ظل استمرار الحملات للكشف عن البضاعة الفاسدة. من جانبه أكد رئيس قسم الطب الوقائي بوزارة الصحة بالمحافظة د.رائد زعرب أنّ الحملة مستمرة في جميع أنحاء محافظة خان يونس وتستهدف كافة الأسواق والمحال التجارية والوصول إلى كافة مراكز البيع والتخزين وأماكن إدخال البضائع للقطاع. قوانين السلامة الصحية ووفقا لقانون الصحة العامة الفلسطيني رقم (20) لسنة 2004 في الفصل الرابع حول سلامة الأغذية، فان مادة (17) الخاصة بمراقبة الأغذية، تنص على أن تتولى وزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مراقبة الأغذية في أثناء تداولها، كما عليها مراقبة الأغذية المستوردة عند وصولها إلي الدوائر الجمركية، ولا يجوز السماح بدخولها إلا بعد موافقة الوزارة، المنتجة محلياً داخل أماكن تصنيعها وتجهيزها. وتحظر مادة (18) تداول الأغذية غير الصحية إذا كانت مخالفة للمواصفات والشروط المحددة من قبل الوزارة، أو وقع بها غش على نحو يغير من طبيعتها، و كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو ضارة بصحة الإنسان. وينص الفصل الرابع "سلامة المنتجات" من قانون حماية المستهلك مادة (7)، على أنّه يجب أن يكون المنتج مطابقاً للتعليمات الفنية الإلزامية، من حيث بيان طبيعة المنتجات ونوعها ومواصفاتها الجوهرية ومكوناتها، ويخضع لذلك أيضاً عمليات التعبئة والتغليف التي تشمل عناصر التعريف بالمنتج والاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاستعمال والمصدر والمنشأ وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الصلاحية، وكذلك طريقة الاستخدام، مع مراعاة ما تنص عليه القوانين والأنظمة والقرارات ذات العلاقة، وخصوصاً المتعلق منها بسلامة البيئة. وتقول مادة (19) من نفس القانون إن المنتج الغذائي يصبح غير صالح للاستهلاك الآدمي إذا حدث تغير في خواصه الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، أو ثبت بالتحليل حدوث تغير في تركيبته الكيماوية أو إضافة مواد كيماوية غير مسموح بها أو تلوثه بأحد الملوثات الكيماوية أو البيولوجية أو الإشعاعية أ كانت مدة صلاحيته منتهية وفقاً للتاريخ المدون عليه. في حين تعتبر المادة (20) المنتج الغذائي ضاراً بصحة الإنسان إذا كان ملوثاً بالميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات أو المواد المشعة أو غيرها، على نحوٍ من شأنه إحداث المرض بالإنسان، كان منتجاً من حيوان نافق أو مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها إلى الإنسان، أو كانت عبوته تحتوي على مواد ضارة بالصحة. ويتبين من القوانين السابقة في قضية "تعريض المشروبات للشمس" أنّ تلك العصائر والمشروبات الغازية تصبح غير صالحة للاستخدام الآدمي لوجود ضرر من شربها على صحة الانسان.