قال مسؤول بصندوق معاشات تقاعد رئيسي لمدينة نيويورك إن على كبار شركات مؤشرات الأسواق المالية إعادة النظر بقراراتها في الآونة الأخيرة بشأن إضافة السعودية لمنتجات الأسواق الناشئة بسبب "الادعاءات المقلقة" بخصوص المملكة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وسيكون إقصاء السعودية من مؤشرات الأسواق الناشئة انتكاسة للمملكة، وفق وكالة رويترز.
وكتب سكوت سترينجر مراقب مدينة نيويورك -في خطاب إلى ثلاث شركات كبيرة لمؤشرات الأسواق أُرسل أمس الأربعاء واطلعت عليه رويترز- أن القلق يساوره من أن إبقاء المملكة في المؤشرات سيجعل صندوقه وآخرين منكشفين على استثمارات غير مناسبة.
وقال "السعودية أظهرت استخفافا بحكم القانون والقواعد الدولية الواجبة وحقوق الإنسان مما ينشئ مخاطر للمستثمرين".
وامتنع عن التعقيب متحدثون باسم شركات مؤشرات الأسواق الثلاثة التي تلقت الخطابات وهي "أم.أس.سي.آي، فوتسي راسل، ستاندرد آند بورز داو جونز".
ويشرف سترينجر على نظام التقاعد العام لمدينة نيويورك البالغ حجمه 195 مليار دولار تقريبا، وهو أحد أكبر الأنظمة في الولايات المتحدة.
ودعوته هي الأحدث فحسب وسط نأي سياسيين غربيين ورجال أعمال بأنفسهم عن السعودية بعد أن أثار مقتل خاشقجي إدانة عالمية.
وسيكون إقصاء الرياض من المؤشرات انتكاسة للمملكة بعد رفع تصنيف أكبر منتج للنفط في العالم منذ مارس/آذار الماضي من قبل كل شركة من شركات مؤشرات الأسواق الثلاثة المعروفة.
وقالت البورصة السعودية في سبتمبر/أيلول إنها تتوقع تدفقات أجنبية كثيفة عام 2019، ربما تصل إلى عشرين مليار دولار أو أكثر، مع انضمامها إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.
وقال متحدث باسم سترينجر إن صندوق التقاعد ليس لديه استثمارات مباشرة في الشركات السعودية حاليا.
ويظهر إفصاح علني أنه في يوليو/تموز كان لدى الصناديق التي يديرها مكتبه مخصصات بقيمة 15.5 مليار دولار للأسواق الناشئة.
وقالت شركات مؤشرات الأسواق في وقت سابق إن السعودية ستشكل نحو 2.7% من منتجاتها لمؤشر الأسواق الناشئة، مما سيجعل صناديق مدينة نيويورك منكشفة على المملكة بنحو 420 مليون دولار.
وفي تصريح للجزيرة نت، قال طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية إن تغيير شركات مؤشرات الأسواق الناشئة لقراراتها بشأن تصنيف السوق السعودي يتوقف على طبيعة القرارات السياسية المحتملة على خلفية قضية خاشقجي، من قبيل إمكانية فرض عقوبات أو تغيير بالقيادة السعودية.
وأضاف عبد الغني أن التخوف يبقى قائما، لكن من المبكر القول إن هذه الشركات ستغير تصنيف السوق السعودي.
وتابع عبد الغني أن السوق السعودي كبير وبه رؤوس أموال ضخمة، وأن اتجاهات رؤوس أموال ستتوقف على المدى الذي ستأخذه أزمة خاشقجي والمواقف السياسية التي ستتبناها الدول.