قالت وكالة رويترز إن الضجة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول هذا الشهر تسببت في عزوف بعض الشركات الغربية عن التعامل مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مما يهدد بتباطؤ بعض مشاريعه الضخمة واستثماراته العالمية.
ونقلت الوكالة عن ستيفن هيرتوغ الباحث في الشأن السعودي بكلية لندن للاقتصاد أن "الشركات في القطاعات التي تتسم بمستوى أقوى من حيث المسؤولية الاجتماعية، بما في ذلك شركات التكنولوجيا التي مقرها الولايات المتحدة، ستواجه أوقاتا أكثر صعوبة في قبول أموال صندوق الاستثمارات العامة".
وأضاف أن "ضخ رؤوس أموال على نحو أكبر وأكثر بروزا، من النوع الذي قد يمنح صندوق الاستثمارات العامة مقعدا في مجلس الإدارة، سيكون أصعب على وجه الخصوص".
كما نقلت الوكالة عن مصرفي يعمل في الخليج قوله إن صندوق الاستثمارات العامة قد يتطلع صوب الشرق بحثا عن استثمارات، تبعا للكيفية التي سيتعامل بها الكونغرس الأميركي مع الأزمة.
وضخ صندوق الاستثمارات العامة -الذي يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان- مليارات الدولارات في صندوق التكنولوجيا لمجموعة سوفت بنك التابعة لقطب الأعمال الياباني ماسايوشي سون وذراع البنية التحتية التابعة لشركة الاستثمار المباشر الأميركية بلاكستون، في حين كان يراكم أرصدة مالية لتمويل صفقات في الخارج.
والتزمت سوفت بنك الحذر في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، والذي قاطعه عشرات المسؤولين ورؤساء البنوك والمسؤولين التنفيذيين في الشركات الغربية.
وقال الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون -في وقت سابق من الشهر الجاري- إن مجموعة فيرجن التابعة له ستعلق مناقشاتها مع صندوق الاستثمارات العامة بشأن استثمار مزمع بقيمة مليار دولار في المشاريع الفضائية للمجموعة.
وقال دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لأوبر يوم الثلاثاء إن الشركة تنتظر الحقائق الكاملة بخصوص مقتل خاشقجي، قبل أن تقرر ما إذا كان هذا سيؤثر على استثمار صندوق الاستثمارات العامة البالغ 3.5 مليارات دولار في شركة خدمة نقل الركاب.
وذكرت رويترز أنه حتى قبل الأزمة السياسية، كانت الطموحات الدولية لصندوق الاستثمارات العامة معرضة لخطر أن تنحرف عن مسارها بسبب الحاجة إلى تمويل مشاريع محلية في إطار مسعى للإصلاح الاقتصادي، من بينها مشروع مدينة نيوم الذي تقدر تكلفته بـخمسمئة مليار دولار.
