طالب رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري اليوم الاثنين، كافة الأطراف الفلسطينية للوقوف أمام مسؤولياتها والتحلي بالحكمة وروح المسؤولية في هذه المرحلة الخطيرة التي تتهدد الجميع دون استثناء، والتوجه من مغادرة مربعات تعزيز الانقسام، نحو دائرة الشراكة الحقيقية في تحمل المسؤولية.
وقال الخضري في تصريح صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، أن "الخاسر في استمرار هذا الوضع هو الكل الفلسطيني، ولا رابح سوى الاحتلال".
وأشار إلى أن التلويح بإجراءات وقرارات جديدة من شأنها زيادة الانقسام، سيوقع الكل الفلسطيني في مأزق شديد يصعب حينها الخروج منه، وسيشكل خطرا أكبر على القضية الفلسطينية.
وأضاف الخضري في تصريحه "أي خطوة إضافية أو قرار أو إجراء من شأنه أن يزيد الفُرقة والانقسام، يجب ألا يتم، ويجب أن يتراجع الجميع عن مثل هذه الخطوات، وأن يتم تحكيم صوت العقل والمنطق والحرص على القضية والشعب".
وشدد على أن صوت الجماهير ورؤيتها وأملها واضح فهي ترفض الانقسام وترفض أي خطوات إضافية تُعقد الواقع الُمعقد أصلا، وأملها أن يتم بالفعل تجاوز هذه المرحلة الخطيرة وانقاذ الواقع الفلسطيني.
وتابع "إنها لحظات تاريخية يجب أن يتحمل فيها الكل مسؤولياته بعيدا عن التجاذبات السياسية كل بحسب موقعه ومسؤولياته ومكانته، لأن تعميق حالة الانقسام خدمة لكل المشاريع التي تهدف للنيل من القضية وصمود الشعب الفلسطيني".
وناشد الخضري الكل الفلسطيني بالتوحد في هذه المرحلة الصعبة والقاسية على القضية الفلسطينية التي تشهد تنفيذ مخططات واسعة لما يسمى صفقة القرن والذي تمثل في اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية للقدس.
وأشار إلى أن الاحتلال يواصل فرض مزيد من الخطوات الاستيطانية والتهويدية في القدس، والمزيد من المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية، إلى جانب الحواجز وعزل القرى والمخيمات، والاعتقالات، وتصاعد اقتحامات المسجد الاقصى.
وتطرق إلى الواقع المأساوي والصعب في قطاع غزة حيث مزيد من الحصار البري والبحري والجوي ووصول الحالة الانسانية إلى مراحل غير مسبوقة تؤثر سلباً على أكثر من مليوني مواطن.
ولفت رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إلى أن معدل دخل الفرد في غزة يومياً دولارين فقط (يعد الأدنى حول العالم) في حين أن آلاف العائلات لا تجد قوت يومها، حيث تصل نسبة الفقر ٨٥٪، موضحاً أن 50% من الأدوية والمستهلكات الطبية غير متوفرة.
وبين أن أكثر من 90% من مصانع غزة توقفت بسبب الحصار، ومنع الاحتلال إدخال أكثر من 200 صنف من المواد الخام اللازمة للصناعات، ما أدى إلى تسريح 350 ألف عامل وأصبحوا في طابور العاطلين عن العمل.
