قالت مصادر مطلعة إن الرئيس محمد مرسي اتخذ قرار إقالة اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، بعد أن صرح لوسائل الإعلام بأن المخابرات العامة كانت تملك معلومات عن العملية "الإرهابية" التي أودت بحياة 16 جندياً، وإصابة سبعة آخرين في سيناء، وأن المخابرات لم تتوقع أن يقتل "المسلم أخاه المسلم أثناء الإفطار في رمضان"، وأنه أبلغ المعلومات إلى الجهات المعنية.. وأضافت المصادر أن مرسي طلب من موافي توضيحات بشأن التصريحات، فنفى أن يكون قد أدلى بها، إلا أن رئاسة الجمهورية حصلت على تسجيل صوتي بها. وأشارت المصادر إلى أن مرسي اتهم موافي بالتقصير في أداء عمله، لاسيما أن لديه خبرات طويلة في العمل في سيناء، حيث شغل منصب مدير المخابرات الحربية، كما أنه شغل منصب محافظ شمال سيناء لسنوات طويلة في عهد النظام السابق، فضلاً عن أنه يتمتع بعلاقات واسعة ومتشعبة مع زعماء القبائل، وكان بإمكانه الحيلولة دون وقوع الحادث. ولفتت المصادر إلى أن رئاسة الجمهورية اتصلت عدة مرات باللواء موافي لحضور اجتماع الأمن الوطني، إلا أنه لم يرد، ونوهت إلى أن قرار إقالة موافي علم به المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولم يبد اعتراضاً عليه. وفي ما يخص قرار إقالة مدير أمن القاهرة ورئيس جهاز الحرس الجمهوري، وطلب إقالة رئيس الشرطة العسكرية، قالت المصادر إن القرار يأتي كعقاب لهما على سوء تنظيم الجنازة العسكرية والشعبية للقتلى حرس الحدود، وتعرض رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل وعدد من كبار رجال الدولة للضرب والرشق بالأحذية، فضلاً على عدم تمكن الرئيس من حضور الجنازة، بعدما أكد له إستحالة القدرة على تأمينه. كما أن رئيس جهاز المخابرات السابق مراد موافي نصح مرسي بعدم الحضور أيضاً، مما أضر بسمعة الرئيس شعبياً. وفي سياق متصل، رحبت القوى الثورية والتيار الإسلامي بالقرارات، ودعت حركة 6 أبريل إلى دعم الرئيس محمد مرسي في حربه ضد "الإرهاب وتطهير أجهزة الدولة". وقالت الحركة إن "قرارات الرئيس بالعزل والإقالة هي تطهير لأجهزة الدولة من العناصر التي كانت تعمل ضد الثورة والشعب واصفة القرارات بـ"الجريئة". وأضافت "أننا ننتظر المزيد من التطهير والمزيد من التوضيح إعمالاً لمبدأ الشفافية، والمطلوب من الدكتور مرسي إعلان أسباب العزل والإقالة. وأشارت إلى أن "شباب 6 إبريل قرر التجمع أمام منزل الرئيس في القاهرة دعما لقراراته الجريئة ضد زعماء الثورة المضادة، مشيراً إلى أن الحركة تؤيد قرارات الرئيس المنتخب وخطواته للاصلاح والتطهير، وتحميل المسؤولية لكل من قصر في حق أرواح جنودنا وحفظ أمن البلاد.. فيما قال المهندس شريف صادق عضو إئتلاف شباب الثورة، إن قرارات الرئيس تؤكد أنه بدأ بممارسة مهام منصبه بالفعل، وأضاف أن القرارات جاءت في التوقيت الصحيح بعد أن تأكد الرئيس أن هناك من يعملون ضد الشعب المصري وضد الثورة. وأشار إلى أن الأجهزة التي كان من المفترض بها حماية أرواح المصريين، كانت على علم "بالعملية الإرهابية" ولم تحرك ساكناً، في حين أن (إسرائيل) إتخذت الإجراءات اللازمة لحماية أرواح مواطنيها. ولفت صادق إلى أن تصريحات مراد موافي حول توافر المعلومات عن العملية الإرهابية لديه، وعدم التحرك بدعوى أنه لم يتوقع أن يقتل المسلم مسلم في رمضان، تستحق العقاب، مشيراً إلى أن شباب الثورة يدعمون مرسي في حربه ضد الفلول وضد رموز الدولة العميقة، وضد الدولة الأمنية التي أقامها مبارك منذ ثلاثين عاماً