"كنا ننظر لها بأنها المخلصة من الهموم، فأصبحت همومها تثقل كاهلنا"، هذا ما عبر عنه أحد المستفيدين من مدينة حمد السكنية في مدينة خانيونس جنوب القطاع عن حالهم بعد عامين من السكن فيها.

ويعاني سكان مدينة "حمد" من شبح الأقساط المسجلة عليهم كتكلفة للشقق التي استفادوا منها، حيث تبلغ تكلفة الشقة من 30-40 ألف دولار حسب مساحة الشقة.

ظروف اقتصادية مأساوية

أخبار ذات صلة

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مدينة غزة ووسط القطاع

قطر تهدد بوقف تصدير الغاز إلى أوروبا بسبب تشريعات جديدة ستكلفها الملايين

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وقلة فرص العمل، وتدهور وضع الرواتب للموظفين العاملين في القطاع العام والخاص، يخشى المستفيدون من بدء الحكومة في تطبيق نظام الأقساط، والتي يعتبرها القاطنون في المدينة جزءًا من عملية إعدام بطيء لهم.

ويطالب سكان المدينة بإعفائهم من أقساط الشقق، أسوة بكل المنح السكانية التي يتم بناؤها في قطاع غزة، ووجهوا رسالة عبر "فلسطين الآن" لسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، والسفير محمد العمادي، بـ"التكرم على المستفيدين بالإعفاء من الأقساط".

محمد صلاح أحد سكان المدينة، والموظف في وزارة التربية والتعليم، قال لمراسل وكالة "فلسطين الآن": "بعد الفرحة العارمة التي انتابتنا بحصولنا على شقة في مدينة حمد، تخلصنا من دفع الإيجارات، وتبشرنا بمستقبل مؤمَن، أصبحنا غارمين وعلينا مديونيات بأقساط الشقة لا نعلم كيف سندفعها".

وأضاف صلاح: "اليوم وضع الرواتب سيء ولو تم تطبيق قرار سداد الدفعات المالية للشقة، فسنغرق في بحر من الديون مجددا ولن نستطيع إيجاد لقمة نطعمها لعيالنا".

أبو يوسف نصار، الموظف في وزارة الداخلية، قال "متراكم علي حتى اللحظة ما تبقى من القسط الأول والذي قيمته 5 آلاف دولار، ماذا لو تم تطبيق دفع الأقساط وبخصم 130$، وكل راتبي 300$؟".

وأضاف نصار "لدي أولاد في الجامعة ومصاريف الحياة غالية، والكل استفاد بمنح وانا على يقين لو أن السفير القطري ستصله الرسالة لن يتوانى في المساعدة كما فعل سابقا مع المشاريع القطرية الأخرى".

يذكر أنه تم بناء "2260" وحدة سكنية في مدينة حمد بخانيونس، تم إعفاء 760 وحدة منها بشكل كلي من ندفع الأقساط وذلك بتبرع كريم من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

لجنة مفوضة عن المستفيدين بـ"حمد"

وكجزء من تحمل المسئولية، شكل المستفيدون من المدينة لجنة تنوب عنهم في المطالبة بحقوقهم، تحت اسم" اللجنة المفوضة من سكان مدينة حمد للإعفاء الكامل من الأقساط".

وتواصلت "فلسطين الآن" مع اللجنة المفوضة"، وقال أشرف أبو مشايخ أحد أعضائها "اليوم نحن وبشهادة وزارة الأشغال غارمون للحكومة كمستفيدين من الشقق".

وأضاف أبو مشايخ "المشاريع الإسكانية القطرية بلغت 4000 وحدة سكنية منها 2500 معفاة تماما من الأقساط، فيما تبقى 1500 منها وكلها في مدينة حمد غير معفاة، فلماذا وما السبب؟!".

وتساءل "تقوم الحكومة بتأجيل الأقساط بالتوافق مع اللجنة القطرية، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وتأثر السكان بذلك، لكن هل لو تم رفع الحصار وعادت الرواتب، ما الذي سيدفعه المستفيد من راتبه، ديون سنوات الحصار أم مديونية شقق حمد أم التزامات المعيشة أم الأكل والشرب".

وأكد أن الإعفاء مطلب إنساني بحت، "الوضع مؤلم لكل المستفيدين، وشبح الأقساط يلاحقهم كل يوم وكل ساعة".

وأضاف أبو مشايخ "كلنا أمل وثقة بسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وسعادة السفير محمد العمادي، بأن ينظروا لأصحاب الأقساط في المدينة بعين الرحمة، ونطالبهم ونؤكد على مطالبة المسئولين عن الموضوع بضرورة الإعفاء الكامل من الأقساط".

من جانبه، قال إيهاب مقداد وهو عضو آخر في لجنة الإعفاء "نحن كلجنة مكلفون من معظم السكان المرتبطين بأقساط والبالغين 1500 مستفيد".

وأضاف مقداد "اتفقنا في اللجنة على أن كل شخص ناشط في هذا الأمر هو عضو في اللجنة، ونطالب بشكل كبير بضرورة الإعفاء من الأقساط".

وتابع "كافة المشاريع التي تدخل حيز التنفيذ في قطاع غزة، تتطلب موافقة الاحتلال الإسرائيلي كجهة محاصرة لنا، لكن إعفاء المستفيدين من شقق مدينة حمد لا يحتاج إلا قرار مسئول".

واتفق العضوان في اللجنة أبو مشايخ ومقداد على أن قرار الإعفاء "لا يحتاج إلا نظرة رأفة ورحمة من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني وسعادة السفير محمد العمادي، لتأفل غيمة شبح الأقساط التي تخيم على رؤوس المستفيدين من الشقق".