طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية السلطة بتأجيل تطبيق قانون "الضمان الاجتماعي" إلى أن يتم اعتماد التعديلات التي يطالب بها المواطنون.
وكانت كتل المجلس التشريعي وممثلي العاملين قد تبنت الحوار مع الحكومة من أجل اعتماد التعديلات التي يطالب بها العامة.
وأكدت حركة المبادرة على أن الضمان الاجتماعي هو من أهم الحقوق التي يجب أن ينالها العاملون والعاملات.
أخبار ذات صلة
ودعت المبادرة لإدخال التعديلات اللازمة على القانون ليستجيب لمطالب المواطنين ويشعرهم بالأمان على مستحقاتهم.
وكانت حكومة الحمدالله جددت الأربعاء الماضي، تأكيدها على بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في موعده مطلع الشهر المقبل وجاهزية مؤسسة الضمان لهذه العملية.
وشهدت محافظات الضفة الغربية المحتلّة مظاهرات حاشدة لمطالبة الحكومة بعدم تطبيق القانون الجديد، وإدخال التعديلات اللازمة عليه.
