نفت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي شعث، جملة وتفصيلاً، الأنباء المضللة التي تداولتها وسائل إعلام حول موافقتها على تقسيم القطاع إلى منطقتين شرقية وغربية، واصفة تلك التقارير بأنها محاولات مشبوهة لشرعنة وقائع انفصالية يرفضها الكل الفلسطيني.
وشددت اللجنة في بيان صحفي صدر عنها اليوم السبت، على أن مهامها الإدارية وصلاحياتها المدنية والتنموية تشمل كافة محافظات قطاع غزة دون استثناء، بهدف إعادة بسط الاستقرار وتوفير حياة كريمة وأمنة لأبناء شعبنا الفلسطيني.
وجددت اللجنة تأكيدها القاطع على رفضها المطلق بأن تنجر لتكون أداة أو واجهة في أي مخطط يرمي لتمزيق وحدة أراضي القطاع الجغرافية والسياسية.
وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة مجدداً رفضها التام للتعامل مع أي تشكيلات أو ميلشيات مسلحة تتمركز شرقي قطاع غزة، مؤكدة التزامها المبدئي بعدم ممارسة مهامها الميدانية والإدارية إلا بعد إنهاء سلطات الاحتلال الصهيوني لهذا الملف الحساس نهائياً لضمان توحيد السلاح تحت إدارة وسلطة قانونية واحدة.
ودعت اللجنة في ختام بيانها الوسطاء الدوليين والإدارة الأمريكية إلى ممارسة ضغوط حقيقية وصارمة على كافة الأطراف لدفع عجلة المفاوضات والانتقال الفوري إلى "المرحلة الثانية" من اتفاق وقف إطلاق النار الشامل.
