تنتشي مشاعر الفلسطيني وهو يتابع بيان المجلس المركزي التابع لرئيس السلطة محمود عباس، يهدد ويتوعد الاحتلال وأمريكا وحماس بإجراءات حاسمة لحماية المشروع الوطني.

القيادة قررت التصدي للمؤامرة عبر سلسلة قرارات تتضمن وقف التنسيق الأمني والسياسي والاقتصادي، لكن الخشية أن التهديد والوعيد مجرد فورة دم، ستمر لدى عودة "المركزيين" لمشاريعهم وأعمالهم التي يعيشون على خيراتها ببركة اتفاقية باريس الاقتصادية وبحماية التنسيق الأمني، الذي يحيا على الهيكل العظمي السياسي "لأوسلو".

السلطة المروضة هي مشروع وظيفي يوفر في شقه الفلسطيني رفاهية سلطوية لشبكة المصالح التي يديرها أمراء الأجهزة الأمنية، ورجال الأعمال، وبنيتها الضعيفة توفر باب رزق دائم من خلال التسول باسم الشعب الفلسطيني، مع منظومة مالية بعيدة عن الرقابة التشريعية والشعبية، وعلى رأي المثل المصري: أقرع ونزهي".

تسول السلطة باسم الشعب يشبه متسولين في غزة، منهم شبكات عائلية تعتمد على الفتيات، إحداها تتركز أعمالها وسط مدينة غزة، وبحسب مصادر خاصة فقد ثبت أن بعض تلك الفتيات المتسولات يمتلكن حسابات بنكية تتجاوز 20 ألف دولار، وبعد أن تنتهي من التسول تعيد صياغة شكلها وتتوجه مع صديقها لمطعم فخم.

في المقابل فإن سلطة المتسولين الأغنياء التي تهدد بإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي، لم تجهز أي خطوات اقتصادية لتعويض الاعتماد على السوق الإسرائيلية، في دلالة على أنهم "أرزقية" لن يستغنوا عن ولي نعمتهم.

وللتذكير فان موازنة السلطة للعام 2018 هي الأكبر تاريخياً، تتضمن 4.98 مليار دولار للنفقات الجارية وتشمل (الرواتب والأجور والعلاوات والنفقات التشغيلية والتحويلية للوزارات والأجهزة التنفيذية الأخرى) وهي بذلك تفوق موازنة 2017 بمليار دولار أمريكي وهو رقمٌ كبير مع وجود مديونية عالية للسلطة، بينما يقدر إجمالي التمويل الخارجي (المنح الخارجية) بنحو 775 مليون دولار، من إجمالي موازنة 2018.

هذا في الوقت الذي يحذر البنك الدولي من أن اقتصاد قطاع غزة آخذ بالانهيار بسبب عقوبات السلطة الفلسطينية التي فاقمت الأزمة الاقتصادية، حيث أشار إلى أن فردا واحدا من أصل اثنين في قطاع غزة يعاني من الفقر.

ثم يحدثونك عن القرارات الحاسمة، بينما كل بطاقات ال VIP تؤدي إلى مكتب رئيس الشاباك.