اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي استيلاء على أملاك وأراضي الغائبين في الاراضي الفلسطينية المحتلة ويندرج في إطار الاستراتيجية الإسرائيلية لتهويد بعض المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وقال عيسى بأن شق "إسرائيل" الطرق ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية إلى المستوطنات هو المثال الأول على الضم ومصادرة الأراضي المملوكة للفلسطينيين ونقلها للسيادة الإسرائيلية .
وأضاف بأن "إسرائيل" تعمل بموجب قانون أملاك الغائبين الصادر عام 1950 وتعتبر فلسطينيي الضفة الغربية ذوي الأملاك في القدس الشرقية او بالعكس بأنهم أصحاب أملاك غائبون وتزعم افتراءا بذلك حقها بمصادرة أملاكهم دون تعويضهم من جهة أولى وتهدف كذلك إلى طمس ملامح الهوية الفلسطينية وتغليب عليها الهوية اليهودية من جهة ثانية.
وبين أن قانون أملاك الغائبين الذي وضعته "إسرائيل" يكمن في الاستيلاء علي أراضي الفلسطينيين، الذين خسروا حق الإقامة في وطنهم, وخصوصا في مدينة القدس، فهناك طرق عديدة كي يخسر المواطن المقدسي حق إقامته في مدينته ومنها الإقامة لعدة سنين خارج الوطن أو خارج حدود القدس والتهجير والطرد الجبريان ومع بناء جدار الفصل أصبح كل مواطن مقدسي يقيم خارج الجدار معرض لخسارة إقامته المؤقتة التي منحته إياها السلطات الإسرائيلية حينما احتلت القدس الشرقية في العام 1967م.
وأضاف أن "إسرائيل" بموجب القانون اعتبرت كل من رحل خلال الحرب أو بعدها غائب يخسر حق إقامته في القدس, فأعطت "إسرائيل" لنفسها الحق بمصادرة هذه الأراضي بحجة غياب أصحابها عنها, ويتم تحويل هذه الأراضي عادة إلى مستوطنات تعمل على تهويد القدس.
واختتم عيسى بأن قانون أملاك الغائبين الذي تطبقه "إسرائيل" في مدينة القدس الشرقية يعد من المسببات لحالة الخوف الشديد التي يعيشها المواطن المقدسي خارج وداخل القدس على أرضه ومستقبله ووطنه وبيته وماله، ويمكن بموجب هذا القانون إن يوصف الفلسطينيون ذوي الأملاك في القدس الشرقية المحتلة بأنهم أصحاب أملاك غائبون, مما يسمح للاحتلال الإسرائيلي بمصادرتها دون تعويضهم.
