طالبت منظمة العفو الدولية الاحتلال الصهيوني بالتحقيق في تعرض معتقلين فلسطينيين اثنين مضربين عن الطعام لمعاملة سيئة خلال اعتقالهما إداريًا من دون توجيه اتهامات لهما أو تقديمهما للمحاكمة. ويواصل الأسيران: حسن الصفدي وسامر البرق إضرابهما عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجازهما إداريًا من قبل السلطات الصهيونية، وقد بدأ البرق إضرابه في 22 مايو/ أيار، وتبعه الصفدي في 21 يونيو/ حزيران الماضيين. وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن فحوصًا طبية من هيئات مستقلة أجريت للمعتقلين الأسبوع الماضي أظهرت أنهما يعانيان من حالة ضعف، وأن "حياتهما في خطر" إذا استمر إضرابهما عن الطعام. وقالت نائبة مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "آن هاريسون": "يجب على السلطات الإسرائيلية الإفراج عن الصفدي والبرق وجميع المعتقلين إداريًا، ما لم يتم توجيه اتهامات جنائية معروفة لهم بشكل فوري ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة". وطالبت هاريسون الاحتلال أيضا بـ"التحقيق في تعرض الصفدي والبرق لمعاملة سيئة خلال احتجازهما، وضمان معاملتهما بشكل إنساني". وبينَت المنظمة إن "إسرائيل" استخدمت أسلوب الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة مع آلاف الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، حيث تقوم بتجديد اعتقالهم كلما انتهت فترة الستة أشهر المحددة للاعتقال الإداري. وكان الصفدي اعتقل في 29 يونيو/ حزيران 2011، وأنهى في مايو/أيار إضرابا سابقا عن الطعام استمر 70 يوما، غير أنه استأنف إضرابه عن الطعام في 21 يونيو/ حزيران بعدما جددت السلطات الإسرائيلية في نفس الشهر اعتقاله إداريًا لستة أشهر جديدة. ويخضع البرق للاعتقال الإداري منذ 2010، وأنهى أيضا في منتصف مايو/ أيار إضرابا عن الطعام استمر 50 يوما، لكنه استأنفه بعد أيام قليلة بعدما جددت السلطات الإسرائيلية اعتقاله إداريا لثلاثة شهور. وقالت المنظمة إن (285) معتقلًا فلسطينيًا على الأقل يخضعون للاحتجاز الإداري من دون تهمة أو محاكمة حتى يونيو/ حزيران 2012، بينهم أعضاء في المجلس التشريعي، ونشطاء حقوقيون وصحفيون وطلاب جامعيون وأكاديميون.