نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ورشة عمل بعنوان "التحديات التي تواجه قانون الضمان الاجتماعي"، بمشاركة عدد من الموظفين المتقاعدين والعاملين والنقابات والهيئات الممثلة للموظفين في مؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية والعديد من الشخصيات الاعتبارية، في مقر الهيئة في مدينة غزة.
وأوصى المجتمعون في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة منه، بضرورة تخفيض نسبة اشتراكات العاملين في صندوق الضمان الاجتماعي إلى 6%، مع حصولهم على نسبة عادلة من أرباح استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي.
كما أكد المجتمعون على ضرورة تحديد جدول زمني للاستفادة من التأمينات اللاحقة وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي، مع إجراء بعض التعديلات على بنود قانون الضمان الاجتماعي، وإدراج نصوص ضمن القانون أو ضمن اللوائح التنفيذية، تقرر التنسيق بين هيئة التقاعد ومؤسسة الضمان للاستفادة من الخبرات وتقليل النفقات، وعدم تعارض الاستثمارات.
وفي كلمته الترحيبية أكد مدير التدريب والتوعية بالهيئة الدولية علاء حمودة على أهمية موضوع اللقاء وقام بتعريف الحضور بقانون صندوق الضمان الاجتماعي، وكيفية الانضمام إلى الصندوق، والفئات التي يستهدفها، بالإضافة إلى المساهمات المطلوبة من العمال وأصحاب العمل، وما هي التـأمينات التي سيغطيها الصندوق.
بدوره أكد الخبير القانوني حجازي القرشلي أن قانون الضمان الاجتماعي هو أقرب لقانون التقاعد ولا يوفر الضمان الاجتماعي للعمال وأفراد أسرهم، بل إن المنافع الذي يقدمها قانون التقاعد أكبر رغم مساواتهما في نسب الاشتراك.
وأشار حجازي إلى أهمية وجود القانون وسريانه وإلزاميته على العمال وأصحاب العمل كافة، إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يوفر عدالة أو شفافية ونصوصه تحتاج إلى إعادة صياغة، حيث يقع عبء الاشتراكات فيه على فئة العمال فقط، ولا ويوفر حماية للعاطلين عن العمل ولا تأمين صحي لهم.
كما أن الحكومة غير ضامنة لصندوق الضمان الاجتماعي بشكل حقيقي، مؤكداً على أن نسبة الاشتراكات التي يتم استقطاعها من العامل وهي 7% مرتفعة مقابل ما يدفعه صاحب العمل وهي 9% والتي لا تتعدى في نهاية الأمر أن تكون استحقاق مكافئة آخر الخدمة الواجبة عليه.
من جهته أشار مصطفى شحادة الخبير القانوني إلى أهمية قانون الضمان الاجتماعي الذي يعتبر حلم الحركة العمالية رغم أنه بحاجة لإجراء بعض التعديلات على مواده بما يضمن حماية حقوق العمال وأفراد أسرهم.
وقال إن الضمان الاجتماعي حق من حقوق الانسان التي نصت عليها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمواثيق الدولية، واتفاقيات العمل الصادرة في منظمة العمل، خاصة اتفاقية 102 للضمان الاجتماعي التي وضعت المعايير لتكون مرشداً لجميع دول العالم.
وشدد أن الحراك الرافض للقانون ناتج عن تحريض أصحاب المصالح المتعارضة ومن بينهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي يقع عليها التزام وفقاً لاتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994 بتحويل مستحقات العمال للسلطة الفلسطينية وتحولها الأخيرة للعمال سيما أنه هناك مستحقات عمالية متراكمة لدى الاحتلال.
وتابع حديثه إلى ذلك معارضة شركات التأمين وأصحاب العمل الذين لا يدفعون مكافئة نهاية آخر الخدمة للعمال، مشيراً إلى وجود ثقافة سلبية للعمال حول ما يوفره القانون من حماية مستقبلية لحقوقهم.
وقال الممثل عن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص محمد المنسي، إن قانون الضمان الاجتماعي سن في ظل ظرف اقتصادية صعبة يعاني منها قطاع غزة، وفي ظل الانقسام والتعامل معها بمعيارين، مؤكداً أن التوقيت غير مناسب سواء في الضفة أو قطاع غزة.
وأضاف في اللحظة التي تم فيها إصدار هذا القانون وبدأ تعميمه على المؤسسات الرسمية، بدأنا نواجه إشكاليات مع العمال الذين يعملون في المنشآت الاقتصادية، فبدأنا برفع القضايا على أصحاب العمل، وهذا أضر بالمصلحة.
وتابع حديثه:" في الفترة الأخيرة تراجع عدد العمال العاملين في القطاع الخاص نتيجة للظروف التي تعاني منها غزة من حصار وتدمير وإغلاق وعدم السماح بإدخال مواد خام وانقطاع الكهرباء، حيث أصبح تراجع عدد العمال في القطاع الصناعي من 136 ألف إلى 8 ألف عامل".
