صرح وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصيرزاده، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل لا تملك القدرة على تهديد إيران".
وقال نصير زاده، في تصريحات له، إن "إيران تمتلك من القوة ما تجعل إسرائيل غير قادرة على تهديدها"، مضيفا: "من يمتلك بالفعل القوة والقدرة على تهديد إيران لا يتكلم بهذا الشكل.. إنهم عاجزون عن ذلك"، حسب وكالة "مهر" للأنباء.
واختتم العميد نصيزاده حديثه بالقول: "كلام الإسرائيليين عن تهديد إيران مجرد ترهات لا طائل منها".
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، عن توتر متصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشأن الملف النووي الإيراني، وسط قلق أمريكي من احتمال شنّ بنيامين نتنياهو ضربة استباقية ضد مواقع نووية إيرانية إذا تم التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين أعربوا عن مخاوفهم من أن تقرر إسرائيل توجيه ضربات إلى إيران دون سابق إنذار، فيما رأى مسؤولون إسرائيليون أن واشنطن لن يكون أمامها خيار سوى مساعدة إسرائيل خلال هجومها العسكري هذا إذا حصل.
كما أوضحوا أن نتنياهو قد يأمر بشن الهجوم حتى بعد اتفاق دبلوماسي ناجح بين طهران وواشنطن، ولفتوا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أمر مسؤوليه بعد لقائه ترامب في أبريل الماضي بالتخطيط لضربة أصغر حجما لا تتطلب مساعدة أمريكية.
ووفقا للصحفية، أشار تقدير للاستخبارات الأمريكية أن إسرائيل قد تجهز لشن هجوم على طهران في غضون 7 ساعات فقط، ما يتيح لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تجنب الضغط لإلغائه، بسبب توقيته المحدود.
ونقل موقع "واللا"، الثلاثاء الماضي، عن مسؤول أمريكي، قوله إن "ترامب ومسؤولون كبار أعربوا عن قلقهم من أن نتنياهو قد يأمر بضرب منشآت إيران النووية"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي أعرب عن قلقه من خطوات قد يتخذها نتنياهو لتخريب الدبلوماسية بين واشنطن وطهران.
ووفقا للمسؤول الأمريكي، أبلغ ترامب، نتنياهو أنه يريد التوصل لحل دبلوماسي مع إيران ولا يريد أن يقف أي شيء في طريقه، لافتا إلى أن "رسالة ترامب لنتنياهو كانت أن الوقت ليس مناسبا لتفاقم الوضع بينما يحاول هو حل المشاكل".
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس الماضي، عن "مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن ومدير وكالة الطاقة الذرية بشأن تهديدات إسرائيل الأخيرة".
وقال عراقجي، في رسالته، إن "تهديد إسرائيل بالهجوم على المنشآت النووية السلمية في إيران خطر على السلام والأمن الإقليمي والدولي"، مؤكدا ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لحماية المنشآت والمواد النووية الإيرانية.
ودعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة أن تبادر الوكالة الدولية للتحقيق في هذه التهديدات وإدانتها بوضوح حفاظا على مصداقيتها.
وكشفت مصادر إسرائيلية، في وقت سابق، تفاصيل استعدادات إسرائيل لضرب المنشآت النووية الإيرانية بسرعة في حال انهيار المفاوضات، وذلك قبل يوم من انطلاق الجولة الخامسة من المحادثات الأمريكية الإيرانية، يوم الجمعة.
وأفاد مصدران إسرائيليان مطلعان بأن "أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تحولت خلال الأيام القليلة الماضية من الاعتقاد بقرب التوصل إلى اتفاق نووي إلى الاعتقاد بإمكانية انهيار المحادثات قريبًا"، وذلك ، وفق ما نقل موقع "أكسيوس".
وكشفت وسائل أمريكية، الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة تلقت معلومات استخبارية حول استعدادات إسرائيلية محتملة لشن ضربات على المنشآت النووية الإيرانية.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن "الولايات المتحدة تلقت معلومات استخبارية جديدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية".
وقالت المصادر إنه "من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت القيادة الإسرائيلية قد اتخذت قرارا نهائيا بشأن الضربات".
والعام الماضي، شنت إيران هجومين صاروخيين على إسرائيل، الأول كان في 14 أبريل/ نيسان ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية العامة الإيرانية في دمشق، والثاني كان في ليلة 19 أبريل، فيما ردت إسرائيل بشن ضربة محدودة على أهداف في إيران.
وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي. من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية على استعدادها للتفاوض بشرط الاحترام المتبادل.
يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وانسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
