أيّدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قرارًا باستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي اتخذ قرار تجميد أموال أسرة مبارك في آذار/ مارس 2011 وتم تمديد القرار خلال السنوات التالية.
وأشارت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في بيان أصدرته إلى أنه "حتى بافتراض أن الوضع في مصر تطور بعد 2011 وبطريقة مخالفة للديموقراطية فإن هذا لا يؤثر على سلطة مجلس الاتحاد الأوروبي وقدرته على تجديد قراره الأصلي" بتجميد أموال أسرة مبارك.
يذكر أنه وبعد عزل مبارك على إثر الثورة المصرية عام 2011، جمّدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصول أفراد أسرة مبارك بالاتحاد، بدعوى أنهم استخدموا أموال الدولة بشكل غير قانوني.
وجمدت سويسرا أموالًا وأصولًا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) منذ العام 2011.
ومدّد الاتحاد الأوروبي، العقوبات في عامي 2016 و2017، ما دفع بأسرة مبارك لرفع دعوى قضائية.
