تعدّ المستعمرات الإسرائيلية المشيّدة على الأراضي الفلسطينيّة والسوريّة المحتلّة جريمة حربٍ بموجب القانون الدولي، وليست القدس المحتلّة استثناءً. وكغيرها من المجالات، يوظّف نظام الاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي قطاع السياحة في حربه الدعائية الهائلة للتغطية على جرائمه المستمرّة بحق شعبنا الفلسطينيّ في الوطن والشتات منذ 70 عاماً.

من جديد أطلق شركاء حركة المقاطعة (BDS) في الولايات المتحدة الأمريكية عريضةً تحت عنوان "لا للبيوت المسلوبة" تطالب موقع (Airbnb) _هو موقع يتيح للأشخاص تأجير واستئجار أماكن سكن_ بوقف إدراج والترويج للمنازل الموجودة في المستعمرات الإسرائيلية على الموقع، كون ذلك يعدّ تلميعاً للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية وترويجاً للمستعمرات، التي تعتبر جرائم حرب حسب اتفاقية جنيف الرابعة.

تعد هذه الخطوة خطوة أوليّة في الاتجاه الصحيح لإنهاء تربّح شركة (Airbnb) من سلب نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي وسرقته للأراضي الفلسطينيّة ومواردها الطبيعيّة. ومع ذلك، تُناقض الشركة الأمريكيّة نفسها في إعلانها، حيث استثنى القرار شطب ممتلكات المستعمرات الإسرائيليّة في القدس المحتلّة، بما في ذلك البلدة القديمة.

أخبار ذات صلة

حماس: رد إيران يأتي في ظل حملة الإبادة والعدوان على غزة ولبنان

وسط اشتباكات.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

من جانب آخر قرار صندوق التقاعد التابع للكنيسة الميثودية في الولايات المتحدة الأميركية، مقاطعة (إسرائيل) اقتصاديًا ووقف الاستثمار في العديد من الشركات الإسرائيلية، ومنها 5 مصارف كبرى، بسبب مشاركتها في 'انتهاك حقوق الإنسان. وللعلم صندوق التقاعد الأميركي يضم نحو 7 ملايين مواطن أميركي، وتملك الشركة عقارات تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليار دولار في أنحاء مختلفة من العالم، وبالتالي فإن قرار صندوق التقاعد وقف وسحب استثماراته، ابتداءً من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي خطوة جريئة، حيث تم إدراج أغلب البنوك الإسرائيلية المركزية على قائمته للمقاطعة, على رأسهم بنك 'هبوعاليم'، بنك 'ديسكونت'، بنك 'ليئومي'، بنك 'هليئومي هحداش' وبنك 'مزراحي طفاحوت' على القائمة السوداء التي تحوي شركات لن يتم الاستثمار فيها، والسبب هو مشاركة هذه البنوك بتمويل البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأدرجت شركة 'إلبيت' أيضًا على القائمة السوداء بسبب استعمال أنظمتها في الضفة الغربية، وكذلك دخلت شركة 'شيكون فيبينوي' إلى القائمة السوداء بسبب مشاركتها في بناء المستوطنات.

اما شركة أورانج الفرنسية فقد أعلنت من جانبها إنهاء شراكتها مع شركة "بارتنر للاتصالات" الإسرائيلية، مؤكدة الإعلان السابق لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS)في العام الماضي حول ذات الموضوع. وكان المدير العام لشركة أورانج قد صرح في حزيران 2015 عن نية شركته إنهاء الشراكة مع "بارتنر" بعد حملة المقاطعة الشعبية الواسعة التي أطلقها تحالف المقاطعة في مصر ضد شركة أورانج التي تعمل تحت اسم "موبينيل"، وفي ضوء حملات احتجاج ضد الشركة قامت بها لجان التضامن ومؤسسات حقوق الإنسان في فرنسا لتسليط الضوء على تواطؤ "بارتنر" المشين في تقديم الخدمات للاحتلال الإسرائيلي والمستعمرات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وبالمثل أحرزت حركة مقاطعة (إسرائيل) انتصارا جديدا حيث أعلنت شركة البناء الإيرلندية العالمية CRH سحب حصتها البالغة (٢٥٪) من شركة الإسمنت الإسرائيلية ماشاف (نيشر) المشتركة في بناء جدار الضم والفصل العنصري في الضفة الغربية، وذلك بعد حملة ضغط طويلة من حملة المقاطعة في إيرلندا!

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد, بل إن حملة المقاطعة توسع مداها في الغرب لتشمل أحزابًا برلمانية، فقد تبنى اليسار الموحد الإسباني، وبتأييد من الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني، حملة المقاطعة العالمية لـ(إسرائيل)، حيث صوت أعضاء مجلس مدينة كاستريون الإسبانية في إقليم استورياس، لصالح هذه الحملة، واستعرض المنسق العام لليسار الموحد خوسيه لويس غاريدو، أسباب تبنيهم للمقاطعة، وطالب المدن الإسبانية الأخرى بأن تتخذ نفس الخطوة وتقاطع "اسرائيل" على جميع المستويات إلى أن تنسحب من الأراضي المحتلة وتحترم القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني بالاستقلال والحرية. وتأتي هذه الخطوة على غرار الكثير من قرارات المقاطعة التي اتخذتها مؤسسات إسبانية، وكان آخرها جامعة برشلونة المركزية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي بأنه سيتخذ قرارات لفرض مزيد من العقوبات على المستوطنات الإسرائيلية من خلال صياغة قرارات تميز بين (إسرائيل) والأراضي المحتلة عام 1967 والقرار المرتقب سيؤكد على الفرق بين (إسرائيل) والمستوطنات, وإن هناك تمييزا واضحا بينهما لا لبس فيه وأن جميع الاتفاقيات التي أبرزها الاتحاد الأوروبي معها لا تشمل جميع الأراضي المحتلة عام 1967واشار الى أن جميع دول الاتحاد الاوروبي متفقة على هذا القرار الذي يشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لكل التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بمنتجات المستوطنات، واتخاذ خطوات عملية لإنقاذ حل الدولتين وخلق وقائع جديدة على الأرض تضمن ذلك.

وبالعودة لشركة (Airbnb) ينبغي أن تستمرّ الحملة ضدها وضد شركات الحجز للسياح التي تتعامل مع المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الارضي الفلسطينية مثل (Booking.com) حتى تمتثل بشكلٍ كاملٍ لالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان. ومجدداً، لا يوجد سياحة مع الاستعمار. كما نوجّه تضامننا للحملات الساعية لمحاسبة الشركة في سياق الدور الذي تلعبه في تقويض حقوق السكن والعمل النقابي في قطاع صناعة الضيافة، كما يتوجب على الشركات التي تعرّف نفسها ضمن قطاع السياحة المسؤول اجتماعيّاً استثناء كافة المساكن غير الشرعيّة، حيث تشغّل السياحة الإسرائيليّة المنازل والعقارات التي سُلبت من اللاجئين الفلسطينيين كفنادق وغرفٍ للإيجار والمطاعم وغيرها.