أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس كافة أشكال التعذيب والعنف والتنكيل بحق الأسيرات الفلسطينيات في السجون دون رادع.
وأضاف المركز في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، الذي يصادف الخامس والعشرين من تشرين ثاني/ نوفمبر من كل عام بأن المؤسسات الدولية تسن القوانين وتضع التشريعات التي تحرم ممارسة العنف والتعذيب ضد النساء، ولكنها تغض الطرف عن تجاوزات الاحتلال وجرائمه بحق الأسيرات الفلسطينيات، مما يشجع الاحتلال على الاستمرار في تلك الممارسات الغير إنسانية.
اعتقالات مستمرة
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر أن الاحتلال اعتقل منذ احتلاله للأراضي الفلسطينية أكثر من (15 آلف) امرأة، ومنذ انتفاضة الأقصى سبتمبر 2000 رصد (1950) حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات، بينهن العشرات من القاصرات، والجريحات، والمريضات، والمسنات.
وخلال انتفاضة القدس صعد الاحتلال من سياسة اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات، والزج بهن في ظروف صعبة قاسية، حيث بلغت حالات الاعتقال بين النساء حوالي (640) حالة بينهن قاصرات وجريحات، ولا يزال منهن (52) أسيرة في سجون الاحتلال.
وتذرع الاحتلال بالعديد من المبررات لاعتقال النساء والفتيات أو إطلاق النار عليهم، من أبرزها تهمه التحريض عبر الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تهمه " وجود نية" لتنفيذ عملية طعن او حيازة سكين، أو المشاركة في الدفاع عن المسجد الاقصى والرباط بداخله.
ظروف قاسية
وأضاف الأشقر أن الاحتلال نقل مؤخراً كافة الأسيرات إلى القسم الجديد بسجن الدامون بظروف قاسية، حيث يرفض الاحتلال تسليمهن الاغراض الخاصة بهن من اغطيه ودفاتر وغيرها، ولا زال القسم بحاجة لكثر من المستلزمات التي تحتاجها الأسيرات، كما يتلقين معاملة مهينة لا إنسانية، وتفتيشات استفزازية من قبل السجانين والسجانات، ويحرمهن الاحتلال من العلاج اللازم لهن.
كذلك تعاني الأسيرات من اجراءات النقل التعسفية من وإلى المحاكم او المستشفيات عبر سيارة البوسطة السيئة، والتي تستغرق 12 ساعة متواصلة، الأمر الذي يسبب لها التعب الجسدي والنفسي والإرهاق، كذلك اقتحام الغرف في اوقات متأخرة من الليل او ساعات الفجر الأولى، بشكل مفاجئ دون اشعار مسبق، بمشاركة عناصر شرطة رجال، والاعتداء عليهم بالضرب في بعض الأحيان، وتحطيم الاغراض الشخصية لهن، وتمزيق الأغطية والفرشات بحجة التفتيش على اغراض ممنوعة.
وحرمان العديد من الأسيرات من زيارة الأهل لشهور طويلة بعد الاعتقال، إضافة إلى فرض غرامات مالية باهظة عليهن ترافق الاحكام المرتفعة بالسجن الفعلي، ووضع كاميرات مراقبة في ممرات السجن وساحة الفورة لمراقبة تحركاتهن، مما يعتبر انتهاك للخصوصية.
إهمال طبي متعمد
وأشار الأشقر إلى أن الأسيرات يعانين من سياسة الإهمال الطبي المتعمد سواء للحالات المرضية او الجريحات اللواتي اصبن بالرصاص، كما تشتكى الأسيرات منذ سنوات طويلة من عدم وجود طبيبة نسائية في عيادة السجون لرعاية الأسيرات، وعدم صرف أدوية مناسبة للحالات المرضية بين الأسيرات.
وتعتبر الأسيرة "إسراء الجعابيص" من أصعب الحالات بين الأسيرات والتي تحتاج الى عمليات جراحية عاجلة بعد اصابتها بحروق شديدة حين الاعتقال وبترت 8 من اصابعها، ويماطل الاحتلال في اجراء العمليات اللازمة لها، كذلك تعانى الأسيرة " "نسرين عبد الله أبو كميل" (44 عاما )، من سكان قطاع غزة من ظروف صحية صعبة حيث تشتكى من دوخة مستمرة ، ورعشة بالأطراف، وضعف في عضلة القلب، كما تحتاج لعملية عاجلة في عصب اليد ، وهى محكومة بالسجن لمدة 6 سنوات ومعتقلة منذ 3 اعوام .
وناشد المركز المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية وخاصة التي تعنى بقضايا المرآة إلى عدم الكيل بمكيالين، وإنصاف الأسيرات الفلسطينيات والعمل على إطلاق سراحهن جميعاً من السجون ، والتدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهن المستمرة.
