20.57°القدس
20.33°رام الله
19.42°الخليل
23.53°غزة
20.57° القدس
رام الله20.33°
الخليل19.42°
غزة23.53°
الجمعة 19 يونيو 2026
3.89جنيه إسترليني
4.16دينار أردني
0.06جنيه مصري
3.38يورو
2.95دولار أمريكي
جنيه إسترليني3.89
دينار أردني4.16
جنيه مصري0.06
يورو3.38
دولار أمريكي2.95

بحر: قرار التقسيم خطيئة دولية تتطلب تصحيحًا أمميًا

thumbnail_IMG_7368
thumbnail_IMG_7368
رفح - فلسطين الآن

حمّل الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الأمم المتحدة المسئولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن كل ما أصاب الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن قرار التقسيم خطيئة دولية تتطلب تصويباً وتصحيحاً أممياً.

وأكد بحر، خلال كلمة ألقاها أمس الجمعة في مسيرات العودة شرق رفح جنوب قطاع غزة، على تمسك الشعب الفلسطيني برفض قرار التقسيم وكل ما انبثق عنه، مشددا على حق الشعب الفلسطيني في أرضه كاملة، وحقه في القدس، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.

ولفت إلى أن اتفاقية أوسلو كانت خطيئة كبرى، وشكلت خطرا أكبر على قضيتنا وشعبنا من قرار التقسيم، وتنازلت عن ما هو أكثر من القرار الأممي.

وشدّد على أن قضية شعبنا هي قضية عربية إسلامية، داعيا جميع العرب والمسلمين شعوبا ومؤسسات رسمية وحكومية وبرلمانية لدعم ومساندة شعبنا ماديا وسياسيا ومعنويا، وناشد جامعة الدول العربية ومنظمة  المؤتمر الإسلامي بدعم قضيتنا في المحافل الإقليمية والدولية.

وتابع قائلا "أقل واجب على الأمة العربية والإسلامية هي نبذ وتجريم التطبيع مع الاحتلال، ووقف الهرولة العربية باستقبال قادة الاحتلال المجرمين"، مبينا أن مكانهم محكمة لاهاي الدولية وليس قصور الرؤساء العرب.

وأكد أن التطبيع الذي تمارسه بعض الأنظمة العربية يعد جريمة بكافة اشكاله الرياضية والثقافية والسياسية.

واعتبر بحر أن التنسيق الأمني للسلطة مع الاحتلال أعطى الضوء الأخضر وشجع بعض الدول العربية للتطبيع مع الاحتلال.

وتابع "جاء اليوم شعبنا في مسيرات العودة ليؤكد بأن التطبيع مع المحتل خيانة وأنه مستمر في مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها".

ولفت إلى أن التطبيع العربي يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، مطالبا الشعوب العربية الحرية بالتحرك ضد كافة اشكال التطبيع ومنع اقامتها وتنظميها في دولهم العربية والإسلامية.

وبيّن أن التطبيع العربي يمثل طعنة في ظهر المقاومة وسهر في خاصرة القضية الفلسطينية.

كما استهجن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني محاولات أمريكا تمرير مشروع قرار في الأمم المتحدة بإدانة المقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن المقاومة حق مشروع لشعبنا كفلته القوانين الدولية والأممية.

وأكد أن المقاومة الفلسطينية مستمرة في الدفاع عن حقوق شعبنا وثوابته، وأن المعادلة الجديدة للمقاومة مستمرة وهي الدم بالدم والقصف بالقصف والهدوء بالهدوء، مع حق مقاومتنا في الدفاع عن شعبها ومقدساتها وفي الاعداد لحماية شعبنا.