أدانت حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله، مصادقة ما يسمى "بالكنيست الإسرائيلي" على قانون، عنصري جديد، يقضي بتجميد الأموال التي تحولها لعلاج فلسطينيين اعتقلوا بعد إصابتهم، وكذلك الأسرى في السجون التي تديرها ما يسمى بمصلحة السجون الاسرائيلية، مشدداً على أن هذا القانون هو مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق، والبروتوكولات، والعهود الدولية.
وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتعمد بالأساس خرق هذه القوانين، خاصة من خلال حرمان الأسرى من "الحق بالصحة" المكفول بالقوانين والمواثيق الدولية، والحق بالعلاج واجراء الفحوص الطبية اللازمة.
كما أدانت بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي باستدعاء عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني والتحقيق معه، واعتقال محافظ القدس عدنان غيث، والإفراج عنه شرط الإقامة الجبرية، إضافة إلى استدعاء واعتقال العشرات من القيادات والكوادر الفلسطينية.
وأشارت الحكومة إلى أن "إسرائيل"، تتحدى بشكل سافر كافة القرارات والقوانين الدولية، من خلال استمرار هدم البيوت والمنشآت، واستهداف أبناء شعبنا بالقتل والاعتقال والتنكيل، إضافة إلى التصعيد من الاستيطان العسكري غير الشرعي، ومن خلال الاعتداءات المتكررة لمليشيات المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا الأعزل، والاستمرار باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، خاصة من قبل المتطرف "ايهودا غليك"، وبحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية والدينية والأخلاقية كافة.
وأطلَع رئيس الوزراء أعضاء الحكومة، على نتائج اجتماعه مع وفد نقابة المحامين، والذي تم خلاله بحث قضية الضمان الاجتماعي، حيث أكد على احترامه لحرية الرأي والتعبير والعمل النقابي، وسعي الحكومة لتلبية مطالب كافة شرائح المجتمع بخصوص "الضمان الاجتماعي"، مشدداً على أن الحكومة ستقوم بالتنسيب لرئيس السلطة على بنود قانون الضمان، بأثر رجعي، وبصيغة توافقية، وبما يرضي كافة أصحاب العلاقة، ويساهم في الدفع بتطبيق القانون وفق المصلحة الوطنية.
وأشار إلى أن المشاورات بخصوص "قانون الضمان" مستمرة، وأن الحكومة منفتحة على مقترحات الأطراف كافة، وأن دور الحكومة ينحصر في تنظيم العلاقات بين العامل ورب العمل والصندوق، وليس لها أي علاقة بأموال صندوق الضمان، مشدداً على أن مؤسسة الضمان بمجلس ادارتها المشكّل بغالبيته من ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والنقابات، هي من سيكمل تنفيذ القانون باستقلالية وشفافية.
من جانبه، أكد الوفد، خلال اللقاء، على الحوار البنّاء مع الحكومة، مشيداً بجهود رئيس الوزراء في التواصل معهم، وجهوده في خدمة المواطنين، وتطلعاتهم لتعزيز الشراكة مع الحكومة في بناء مؤسسات الدولة، وخدمة المواطنين.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير بخصوص مخاطر التهرب الجمركي والضريبي، والذي أعده معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، حيث استعرض التقرير انتشار ظاهرة تهريب السلع، خصوصاً السولار والتبغ، وانعكاساتها السلبية على الخزينة العامة، وعلى الاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى التحديات الخاصة بالتصدي لهذه المشكلة، ومنها غياب السيطرة على المناطق المسماة "ج"، ومحدودية قدرة الأجهزة الأمنية من العمل فيها، وعدم كفاية المصادر اللوجستية لدى جهات الاختصاص، وضعف حملات التوعية الفاعلة للجمهور بمخاطر التعامل مع السلع المهربة.
وأكد إصرار الحكومة على مكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي بهدف حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز أسس النزاهة والشفافية في القطاع المالي، وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وبناء الاقتصاد الفلسطيني على أساس قاعدة الشرعية من خلال اتخاذ خطوات عملية للتعرف على المخاطر وتحديدها.
كما استعرض التقرير التوصيات للتعامل مع هذه الظاهرة، والتي تتمثل بضرورة تشديد العقوبات بهذا الخصوص، واستحداث إجراءات قانونية تسهل من عملية إثبات جرم التهريب، ومراجعة القوانين ذات العلاقة بالتهرب والتهريب، وإطلاق حملات توعية شاملة للمواطنين بمخاطر التهريب واستهلاك السلع المهربة، وتعزيز قدرات الأجهزة المختصة بهذا المجال، وزيادة كفاءة التنسيق فيما بينها، بالإضافة إلى التنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، من أجل التعامل مع مسألة تهريب التبغ عبر جسر الملك حسين واتخاذ إجراءات رادعة بهذا الخصوص.
وصادق المجلس على إجراء التعداد الزراعي الثاني 2020، الذي سيتم تنفيذه بالتعاون ما بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ووزارة الزراعة، والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مفصلة ودقيقة وشاملة وقابلة للتحديث للحيازات الزراعية، ما يعتبر عاملاً أساسياً في تطوير الاستراتيجيات ووضع السياسات لتحسين وتطوير القطاع الزراعي بهدف تحسين ظروف المعيشة والحفاظ على الأمن الغذائي، من أجل تنمية مستدامة للقطاع الزراعي.
ويعد التعداد الزراعي أحد الأركان الأساسية للنظام الإحصائي الوطني، باعتباره الوسيلة الرئيسية لإنتاج المعلومات الإحصائية عن الهيكل العام والمجالات الأخرى ذات الصلة في قطاع الزراعة، كما أنه الأداة الوحيدة لجمع البيانات التي توفر معلومات إحصائية عن الحيازات الزراعية في أدنى مستوى جغرافي، وبالتالي فهي مصدر أساسي للمعلومات للوزارات والمؤسسات وصانعي القرار والباحثين والمهتمين في الدولة، وقد يساهم ذلك في التخطيط الإقليمي والتوزيع الأمثل للموارد، فضلاً عن احتياجات القطاع الخاص.
