قالت صحيفة "هآرتس" في موقعها على الشبكة، الخميس 16/8/2012 إن مصر قامت مؤخرا بإدخال قوات عسكرية، من تشكيلات مختلفة، إلى مناطق معينة في شبه جزيرة سيناء، دون تنسيق مسبق مع حكومة الاحتلال، خلافا لاتفاقية كامب ديفيد التي تحظر على مصر إدخال دبابات إلى مناطق معينة داخل شبه جزيرة سيناء دون توافق الطرفين. وذكرت الصحيفة أن جزءاً من هذه القوات نقل إلى سيناء بموافقة إسرائيلية، بناء على تفاهمات بين (إسرائيل) ومصر، إلا أنه تبين (لإسرائيل) أن مصر قامت بتحريك قوات من تشكيلات مختلفة داخل شبه جزيرة سيناء دون إبلاغها ، وأن الحكومة الإسرائيلية عرفت بذلك بعد تحريك هذه القوات. وأشارت "هآرتس" إلى أن جهات في أجهزة الأمن الإسرائيلية رفضت التطرق إلى هذا الأمر، لكنها وصفت التنسيق الأمني بين الدولتين بأنه إيجابي وسليم. أن وبحسب الصحيفة فإن منطقة العريش تدخل ضمن منطقة الحظر، ومع ذلك قامت مصر بدفع قواتها واستخدام الدبابات والمروحيات المقاتلة في المنطقة المحظورة عليها، وقد وافقت عليها إسرائيل فقط بأثر رجعي. وكانت (إسرائيل) قد وافقت قبل أكثر من عام على السماح لمصر بأن تنشر في شبه جزيرة سيناء سبعة ألوية عسكرية وست فرق، بما في ذلك فرقة دبابات، إضافة إلى القوات المسموح انتشارها في سيناء بموجب الاتفاقيات بين البلدين من العام 1979. ووفقا لما نشرته الصحيفة فإن (إسرائيل) قررت حاليا عدم الرد على هذا الإجراء الذي جاء من جانب واحد، وذلك لتفادى على ما يبدو اندلاع مواجهة بين الطرفين. مع ذلك فإن إسرائيل تعتبر ذلك مشكلة وخاصة على ضوء تعزز مكانة جماعة الإخوان المسلمين. ومن المتوقع أن تطلب مصر إبقاء قواتها في سيناء لحين انتهاء حملتها العسكرية، الأمر الذي قد يضع (إسرائيل) أمام معضلة محرجة، خاصة على ضوء تصريحات المستشار القضائي للرئيس المصري محمد جاد الله بأن الرئيس المصري يدرس إمكانية إدخال تعديلات على معاهدة كامب ديفيد لضمان سيادة مصرية كاملة على سيناء.