أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها للمشروع الأمريكي المقدم إلى مجلس الأمن بشأن إنشاء قوة دولية في قطاع غزة، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا للسيادة الفلسطينية ومحاولة جديدة لـ تطبيع وجود الاحتلال الإسرائيلي تحت غطاء دولي.
وشددت الجبهة، في بيان صحفي صدر اليوم الجمعة، على أن أي قوة دولية يجب أن تقتصر مهمتها على حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان سلامتهم، بعيدًا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية أو فرض حلول تمس حق الشعب في المقاومة وتقرير المصير.
وأضافت أن المشروع الأمريكي الذي يتحدث عن تثبيت الأمن ونزع سلاح غزة يمثل محاولة لتجريد الفلسطينيين من وسائل الدفاع عن أنفسهم، في ظل استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني اليومية بحق الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن المشروع الأمريكي يمنح القوة الدولية صلاحيات للتعاون مع الاحتلال، ما يجعلها أداة للسيطرة على القطاع وقمع سكانه بدلًا من حمايتهم، ويحوّل ملف إعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي إلى وسيلة للابتزاز وتهميش الدور الفلسطيني.
كما نددت الجبهة بتجاهل المشروع حق الفلسطينيين في المقاومة وفق القانون الدولي، ومحاولته المساواة بين قوة الاحتلال المدججة بالسلاح والسكان المدنيين، معتبرة ذلك انحيازًا فاضحًا ضد الشعب الفلسطيني.
وحذرت من محاولات تضخيم قضية السلاح الفلسطيني لتصويرها كصراع متكافئ، مؤكدة أن الفلسطينيين يواجهون آلة عسكرية إسرائيلية مدمّرة ترتكب بحقه كل أشكال القتل والإبادة.
وأكدت الجبهة أن تنظيم السلاح شأن وطني داخلي يُدار من خلال التوافق الوطني وإدارة غزة، رافضة أي تدخل خارجي يستهدف المساس بحق الفلسطينيين في المقاومة والدفاع عن النفس.
كما شددت على ضرورة التزام أي قوة دولية بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، واعتبار "إسرائيل" قوة احتلال مسؤولة عن حماية المدنيين.
وختمت الجبهة بضرورة أن تركز مهام أي قوة دولية على رصد الانتهاكات الإسرائيلية، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وفتح المعابر بشكل دائم، مع منع أي استغلال سياسي أو أمني لهذه المساعدات.
