كشفت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الدولي، عن "المخاطر" التي يمكن أن تتأثر بها المملكة العربية السعودية، جراء قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وقالت وكالة "فيتش" في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إنه من المستبعد أن يؤثر قتل خاشقجي على تقييمها للمخاطر الائتمانية للسعودية.
وأوضحت فيتش أن عوائد السندات السعودية ارتفعت منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، وزادت تكلفة التأمين على الدين السعودي من مخاطر التخلف عن السداد بنحو 30 نقطة أساس.
وقال جان فريدريش رئيس التصنيفات السيادية للشرق الأوسط وأفريقيا لدى فيتش إن الأحداث التي تتعرض لها السعودية بسبب مقتل خاشقجي في إسطنبول "لم تغير الموقف كثيرا".
وأضاف في مؤتمر بدبي، اليوم الأربعاء، أن من المستبعد أن يكون لتبعات مقتل خاشقجي أثر على التصنيف الذي تضعه فيتش، ما لم يحدث تغيير جذري.
وأشار إلى أن السعودية تعد واحدة من بين المصدرين الرئيسيين للدين الأجنبي في الأسواق الناشئة، وباعت سندات مقومة بالدولار بقيمة 52 مليار دولار منذ بدأت دخول أسواق الدين العالمية في 2016.
يذكر أن "فيتش" وضعت تصنيفها للسعودية شهر نوفمبر الماضي على "A+"، لكنها قالت إن "المخاطر السياسية تظل مرتفعة، في ضوء الخلافات الدبلوماسية السعودية التي نشبت في الآونة الأخيرة مع كندا وألمانيا، ورد الفعل الدولي على مقتل جمال خاشقجي بقنصلية المملكة في اسطنبول والنزاع القائم مع قطر".
يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت مؤخرا، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.
وكان النائب العام السعودي قد أعلن، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
