صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع "قانون طرد عائلات منفذي العمليات".
وينص القانون على تخويل القائد العسكري لمنطقة المركز في الجيش الإسرائيلي صلاحية طرد عائلة منفذ عملية أو حاول تنفيذ عملية من منطقة سكنها إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية خلال سبعة أيام من موعد العملية.
وتأتي هذه المصادقة رغم انتقادات المستشار القضائي للحكومة "أفيحاي مندلبليت"، والأجهزة الإسرائيلية، والتي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع يوم أمس الأول.
وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، أنّ الكنيست أقرّ بالقراءة التمهيدية الأولى قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات "المقدم من وزير التعليم في حكومة نتنياهو نفتالي بينيت"، إلى أماكن أخرى في الضفة الغربية.
وأوضحت، أنّ القانون تم تمريره رغم معارضة المستشار القانوني لهذا المقترح، بأغلبية 69 مؤيد - 38 معارض.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون الذي بادر إلى طرحه عضو الكنيست "موطي يوغيف"، بدعم من رئيس حزبه ووزير المعارف "نفتالي بينيت"، يتناقض مع القوانين الدولية، ويدخل في باب العقاب الجماعي.
