صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 159 صوتا لصالح قرار "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وعارض القرار سبعة دول، بينما امتنعت عن التصويت 13 دولة، حيث يؤكد القرار انطباق اتفاقية جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعرب عن الاستياء من أثر المستوطنات الاسرائيلية الضار على الموارد الطبيعية الفلسطينية والعربية، سيما الآثار السلبية الضارة الحاصلة بسبب بناء الجدار، والاستيلاء على الأرض وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة.
ويستهجن القرار قيام المستوطنين الإسرائيليين بتدمير البساتين والمحاصيل والاستيلاء على آبار المياه وما يترتب على ذلك من عواقب اقتصادية، مطالبا إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالكف عن ذلك، كما أكد القرار على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عما لحقة من خسائر.
يشار إلى أن هذا القرار يطالب الأمين العام أن يقدم في دورته المقبلة تقريرا حول تنفيذ القرار، بما في ذلك ما يتعلق بالأثر التراكمي لقيام إسرائيل باستغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة واتلافها واستنزافها، وأثر كل ذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
