عبّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن رفضها لقرار المحكمة الدستورية التي أنشأها رئيس السلطة محمود عباس "لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي، وتعتبر ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قرارًا سياسيًا لن يغير من الواقع شيئًا".
وأكد المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم عبر حسابه على تويتر، اليوم الأحد "أن المجلس التشريعي سيد نفسه والمحكمة الدستورية باطلة وما بني على باطل فهو باطل".
وأضاف برهوم "بدلًا من استجابة عباس لمبادرة الأستاذ إسماعيل هنية حول الوحدة أقدم على هدم النظام السياسي الفلسطيني وتدمير مؤسسات شعبنا الشرعية للاستفراد بالقرار والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة".
واعتبر أن "سياسة عباس التعسفية تستدعي من الفصائل والكتل البرلمانية كافة ومكونات شعبنا المختلفة العمل على وقف إجراءات عباس غير الدستورية واللامسؤولة بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية والتصدي لها".
كما طالب برهوم مصر بالوقوف أمام إجراءات عباس "التي يضرب بها كل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الشعب الفلسطيني لإنجاح المصالحة، وضرورة احترامه لمؤسسات شعبنا وعدم العبث بها".
في السياق، أكد المتحدث باسم حماس جهوزية واستعداد حركته لخوض الانتخابات العامة الرئاسية التشريعية والمجلس الوطني بالتزامن، وبالتوافق الوطني.
واشترط برهوم أن تحترم حركة فتح نتائج الانتخابات، في الوقت الذي تتعهد حماس باحترام النتائج والالتزام بها.
