اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أن رئيس السلطة محمود عباس يهدف من خلال حلّ المجلس إلى تكريس الانقسام وتوجيه ضربة للنظام الفلسطيني.
وأكد بحر في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الأحد، في مقر المجلس التشريعي بغزة، أن قرار عباس بتشكيل المحكمة الدستورية العليا "غير شرعي"، لافتًا إلى أن عباس فقد ولايته الدستورية والقانونية كرئيس للسلطة منذ عام 2009.
وأعلن عن عقد جلسة لمناقشة "القرار الخطير" يوم الأربعاء القادم، داعيًا مختلف الكتل البرلمانية للمشاركة في الجلسة.
أخبار ذات صلة
وأشار بحر إلى أن المجلس سيستمر في تبني القضايا الوطنية، مؤكدًا حرصه على عقد انتخابات تشريعية وانتخابات المجلس الوطني.
