دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إلى احترام القرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا بشأن المجلس التشريعي الفلسطيني، وتنفيذه، معتبرا أنه قرار ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ومطالباً الجميع الى الاستجابة وعدم تعطيل تنفيذه.
وأوضح الزعنون في تصريح صدر عنه اليوم الثلاثاء أن المجلس التشريعي كان في حالة تعطل وغياب تامين وعدم انعقاد منذ عام2007، وحتى تاريخه، فهو لم يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية، وبالتالي أصبح منعدم الوجود، ولذلك، كان لا بد للمحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص أن تقدم رأيها الواجب التنفيذ.
واعتبر الزعنون أن هذا القرار يفتح الباب لإعادة تفعيل الحياة النيابية في الدولة، كما أنه يفتح الباب واسعا للبدء بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي التي لا يختلف عليها أحد، خاصة ما يتصل بالانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة، والعودة للشعب مصدر السلطات لانتخاب برلمان دولة فلسطين ورئيس لها.
وناشد الزعنون الكل الفلسطيني ضرورة العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، لإفشال المخططات التي تحاول المس بمشروعنا الوطني في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وكانت الفصائل الفلسطينية أجمعت على رفض حل المحكمة الدستورية للمجلس التشريعي الفلسطيني والتي أعلن عنها الرئيس محمود عباس مساء السبت.
وتنص المادة 47 من القانون الأساسي المعدل على أن ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.
