قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن هناك خيارين بعد قرار المحكمة الدستورية بحلّ المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر.
وأوضح مجدلاني، خلال لقاء عبر تلفزيون فلسطين اليوم الخميس، أن الخيار الأول هو "برلمان دولة فلسطين"، فيما الخيار الثاني "مجلس تأسيسي"، دون الإفصاح عن طبيعة وتفاصيل الخيارين.
وأشار إلى أن الخيارين مطروحان للنقاش لبلورة أيهما أفضل من الناحية الدستورية والتشريعية في إطار مرحلة الانتقال من الاحتلال إلى تجسيد الدولة.
وتابع "نحن أمام وضع جديد يستلزم مجموعة من الخطوات الأخرى التي يجب اتخاذها، وألا تتوقف إجراءاتنا عند حل المجلس التشريعي، وهناك خطوات أخرى على صعيد منظمة التحرير".
وأشار إلى الخطوات اللازمة بعد قرار المحكمة الدستورية وهي إصدار رئيس السلطة محمود عباس مرسومًا بتحديد موعد الانتخابات، والتأكيد على أنها ستجري وفقا لقانون الانتخابات المعدل الذي أصدره الرئيس عام 2007، على أساس التمثيل النسبي الكامل، وأن تقوم لجنة الانتخابات بإعلان الجاهزية للإعداد للانتخابات خلال فترة 90 يومًا، وإعداد السجل وكافة الإجراءات القانونية.
وأوضح أن السلطة ستدرس الخيارات والبدائل التي ستلجأ إليها حال تعثّر إجراء الانتخابات في القدس المحتلّة وقطاع غزة.
وتوقّع مجدلاني أن تستغل حركة حماس و"حلفائها الاقليميين" قرار المحكمة الدستورية لشنّ حملة في اتحاد البرلمان الدولي وفي البرلمانات العربية؛ لإفشال القرار واعتباره "قرارا سياسيا وليس دستوريا".
واعتبر أن تمسك حركة حماس بالمجلس التشريعي يعني "تمسكها بأوسلو وبالمرحلة الانتقالية".
وكان رئيس السلطة محمود عباس قال السبت الماضي إن المحكمة الدستورية التي شكّلها وعيّن قضاتها بمرسوم رئاسي عام 2016 قررت حلّ المجلس التشريعي المنتخب والدعوة لإجراء انتخابات خلال ستة أشهر.
وأعلن القيادي في حركة حماس خليل الحيّة أن حركته لا تعترف بشرعية المحكمة الدستورية ولا بقراراتها، وأن المجلس التشريعي سيبقي يمارس مهامه لحين انتخاب مجلس جديد وفقًا لنصوص القانون الفلسطيني.
