ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن البرلمان الدنماركي تبنى قرارا يقضي باستثناء المستوطنات الاسرائيلية من الاتفاقات الثنائية التي تعقدها الدنمارك مع "إسرائيل".
ويدعو القرار الذي تم تبنيه بأغلبية كبيرة (81 صوتا، مقابل 22) إلى تعزيز الخطوط الحكومية الموجهة ضد استثمار جهات رسمية وشخصية في المستوطنات.
وجاء تبني البرلمان الدنماركي لهذا القرار استنادا لقرار الأمم المتحدة رقم 2334، الذي ينص على أن المستوطنات تنتهك القانون الدولي، وأن على دول العالم "أن تميز بين إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية وشرق القدس المحتلة، واستنادا للسياسة الرسمية للاتحاد الأوروبي في جميع الاتفاقات المتعددة الأطراف".
واشار القرار الى دعم عمل المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على صياغة "قائمة سوداء" للشركات الإسرائيلية العاملة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وأثير القرار عندما تم توجيه استجواب إلى وزارة الخارجية الدنماركية في تشرين الثاني الماضي، بعد تقارير عن اضطرار صناديق تقاعد كبيرة في البلاد إلى سحب استثماراتها في "إسرائيل" عقب احتجاج شعبي.
وترتبط "إسرائيل" والدنمارك ب 13 اتفاقية ثنائية مباشرة في مختلف مجالات الطيران والثقافة والتعليم والقانون والصناعة والضرائب والتأشيرات وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية.
