نظمت اللجنة العليا لمتابعة جرحى مسيرات العودة (غير الحكومية)، ورشة عمل بمدينة غزة، بعنوان "آليات تعزيز صمود جرحى مسيرات العودة الكبرى".
وتأتي هذه الورشة ضمن استراتيجية اللجنة التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لهذه الشريحة المهمة في المجتمع، حيث تناولت القضية من جميع النواحي النفسية والطبية والاجتماعية والقانونية.
وأوضح رئيس اللجنة العليا أحمد الكرد في كلمته، أنه سيتم استيعاب جميع حالات "البتر والشلل وفقد العين" من جرحى مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة، في وظائف حكومية مؤقته وصولًا إلى وظائف دائمة، مطلع عام 2019.
وذكر أن عدد جرحى مسيرات العودة بلغ نحو 25 ألف شخص، بينهم 15 ألف أصيبوا برصاص حي، و130 حالة بتر، و29 فقد أعين، في حين أصيب 25 آخرون بالشلل.
وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل مباشر ومتعمد المشاركين في تلك المسيرات، مستخدمًا أسلحة محرمة دولية في محاولة لإيقاع الأذى في صفوف المتظاهرين السلميين، ما أدى لاستشهاد المئات وإصابة الآلاف بجراح متفاوتة.
وشدد على ضرورة توفير كافة متطلبات جرحى المسيرات الأساسية، وتمكينهم من العيش بحياة كريمة، وتركيب أطراف صناعية لهم، وتوفير أدواتهم المساعدة، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع أفضل المستشفيات المصرية من أجل علاج الجرحى.
ودعا الكرد المؤسسات الحكومية والأهلية والفصائل إلى تكاثف الجهود لإنهاء معاناة الجرحى، لافتًا إلى أن معاناة الجريح تستمر لأعوام، وقد ينجم عنها آثار نفسية واجتماعية.
وأوصى المشاركون بالورشة بضرورة توحيد الجهود بين وزارة الصحة والمؤسسات العاملة لضمان وصول الخدمة لجميع الجرحى، وبناء قاعدة بيانات موحدة لمنع الازدواجية في تقديم الخدمات للجريح الواحد.
وطالبوا وزارة الصحة بتصميم دليل وطني إرشادي يوضح خطوات واضحة لتقديم الخدمة الأمثل للجرحى، مؤكدين أن الجرحى بحاجة لتنفيذ مشاريع مواءمة لتمكنهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
وأكدت اللجنة العليا لجرحى مسيرات العودة أنها تبذل جهودًا كبيرة من أجل توفير فرص عمل دائمة للجرحى من حالات البتر، مشيرة إلى أن هناك اتفاقيات ومواثيق متوافق عليها دوليًا تهدف إلى حماية الجرحى بسبب المظاهرات السلمية
وأشارت إلى أنه خلال الأعوام الماضية شهدت المحاكم الدولية عدة قضايا رفعت ضد القادة الإسرائيليين بسبب جرائم الحرب، وكانت هذه الدعوات مرفوعة من خلال مؤسسات حقوقية وكذلك أفراد.
ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
