توقعت سلطة النقد أن يعيش الاقتصاد الفلسطيني "سيناريو متشائما"، يتمثل في مزيد من التدهور في الأوضاع السياسية والأمنية ونسبة نمو حقيقي ستكون في حدود 0.9%.
وقالت سلطة النقد في تقرير أصدرته الأحد يشير إلى استمرار وتيرة التباطؤ في أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال الأعوام الأخيرة، جراء العديد من التغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة، وأثرت بشكل سلبي على محركات الاقتصاد الرئيسية وأضعفت النشاط الاقتصادي.
وتوقع التقرير أن يمتد تأثير هذه التحديات ليطال آفاق الاقتصاد في العام 2019. فمع استمرار المشهد السياسي والاقتصادي على ما هو عليه، لا يتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي أفضل حالاً مما كان عليه في العام 2018.
ولفت إلى أن التحسن في الدخل الفردي سيكون محدوداً جداً (بنحو 0.4%). ويأتي هذا النمو متأثراً بدرجة أساسية بتغيرات الطلب المحلي الكلي، إذ من المتوقع أن تنمو القيمة المضافة للقطاع الخاص بنسبة 1.2%، مقابل تراجع في القيمة المضافة للقطاع العام بنحو 0.1%.
ونوه إلى مجموعة من التحديات التي أعاقت مسيرة النمو في العام 2018، ومن أبرزها: تزايد حالة عدم اليقين والتشاؤم جراء غياب أي أفق اقتصادي وسياسي، وخاصة في ظل التوتر الذي صاحب قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
كما أدى التراجع الملحوظ في حجم المنح والمساعدات الخارجية المقدمة للحكومة وما ترتب عليها من تراجع في الانفاق الحكومي، وذلك على خلفية وقف المساعدات الأمريكية، إضافة إلى الموقف الأمريكي من تمويل أونروا ومصادرة المزيد من الأراضي والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وعدم السماح باستغلال الموارد المتاحة في المناطق(ج) واستمرار حالة الحصار والاغلاقات الجزئية للمعابر التجارية والتوترات السياسية في قطاع غزة؛ واستمرار الانقسام الداخلي والتعطيل المتكرر لجهود المصالحة، جميعها أدت إلى ذلك التدهور.
