"من يُريد تقنين مخالفاته فليأت ومعه حقائب النقود".. هكذا قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو/حزيران 2017، وهو يستعرض نتائج حملته لإزالة التعديات على الأراضي ومخالفات البناء باحتفالية حضرها جميع محافظي الجمهورية.

وخلال الحفل نقلت الشاشات العملاقة مشاهد الجرافات تنقض على المباني لتحولها في دقائق إلى أحجار متفرقة وسحابة من الغبار، في رسالة لمن نجت مبانيهم من الهدم لتجهيز "حقائب النقود".

وبعد عام ونصف العام سترى فكرة السيسي النور عندما يصادق البرلمان على قانون "التصالح في مخالفات البناء" الذي قدمته الحكومة بهدف تنظيم إجراءات تقنين المباني المخالفة مقابل دفع غرامات.

مئتا مليار جنيه (نحو 11 مليار دولار) ربما يكون توقعا ضخما لحجم الغرامات التي ينتظر أن تحملها حقائب المخالفين لخزينة الدولة، لكن المبلغ -الذي قدره خبراء الإسكان- يبدو معقولا بالنظر لحجم مخالفات البناء التي نمت تحت ظل فساد المحليات أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك، واستشرت في سنوات الانفلات الأمني التي تلت الإطاحة بحكمه.

وبرر النظام إصدار قانون "التصالح" بتعذر إصلاح مخالفات سابقيه التي بلغت حدا يستحيل معه تطبيق قرارات الإزالة، مشددا على أن التصالح سينعش الخزينة العامة للدولة.

مخالفات بالجملة

نصف الوحدات العقارية في مصر ستكون خاضعة لقانون التصالح بمخالفات البناء، هذا ما أكده المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان في وقت سابق.

ولفت والي إلى أن القانون الجديد يلزم أصحاب تلك الوحدات دفع الغرامات وفقا لمساحة كل عقار، باستثناء الهيئات الحكومية التي أعفاها القانون من دفع الغرامات وأعطى لمخالفات مبانيها تقنينا استثنائيا.

وتكشف الإحصائيات الحكومية عن وجود 2.8 مليون عقار مخالف لشروط البناء بالكامل، منها 380 ألفا بنيت دون الحصول على تراخيص، بينما بلغت أعداد الطوابق المخالفة بالمباني الأخرى 396 ألفا و87 طابقا، ليقترب إجمالي مخالفات البناء من عشرين مليون مخالفة في أربعين مليون وحدة عقارية.

وتصدرت الإسكندرية قائمة المحافظات المخالفة، بينما احتلت الجيزة والقاهرة المركزين الثاني والثالث على التوالي.

الإحصائيات السابقة لا تشمل التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية التي سمح القانون الجديد بدخول المتاخم منها للكتل السكنية في نطاق التصالح، وذلك بناء على آخر تصوير جوي.

وبذلك يتطلب من الحكومة اعتماد خرائط جديدة للحيز العمراني لكل منطقة، حتى لا يخالف القانون الجديد المادة 29 من الدستور التي ألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية والعمل على زيادتها وتجريم الاعتداء عليها.

حظر

ويحظر القانون الجديد إتمام التصالح بالعقارات التي بنيت بالاستيلاء على أراض مملوكة للدولة، بالإضافة إلى خمس حالات أخرى من المباني، وهي التي تخل بالسلامة الإنشائية، أو المقامة على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو ذات الطراز المعماري المميز، أو التي تتجاوز ارتفاعها قيود سلطة الطيران المدني.

الغرامة -التي حرص المشرعون على تقديرها وفقا للمستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات بالمناطق المختلفة- كانت الموضوع الرئيس الذي أثيرت بشأنه الخلافات بلجنة الإسكان البرلمانية أثناء مناقشة القانون الجديد، نظرا للتنوع الكبير بطبيعة المخالفات، والتباين في القيمة السوقية للمباني باختلاف مناطقها.

وهذا ما حسمه القانون بالعودة لقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017 الذي حدد قيمة تكلفة متر البناء المسطح بثمانمئة جنيه للمباني الواقعة بنطاق القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر، وخمسمئة جنيه للمباني الواقعة بنطاق مدن ومراكز باقي المحافظات، ومئتي جنيه للمباني الواقعة بنطاق القرى.

مخاوف

ولم يشر قانون التصالح إلى تفاصيل عدة أثارت المخاوف والتساؤلات، حيث ترك التوضيح للائحته التنفيذية -التي ستصدر خلال شهر من تاريخ العمل به- فلم تنص مواده الـ 12 إلا على إجراءات تنظيم التقدم بطلبات التقنين للجان المختصة وكيفية تحصيل الغرامات، دون أن يعالج تبعات ذلك التقنين الذي سيمنحه القانون للعقارات المخالفة.

ومن أبرز هذه الأسئلة: هل تهدد المباني المخالفة الحقوق العامة بسبب الضغط على المرافق الخدمية مما يؤدي لانفجارات متكررة بخطوط الصرف الصحي وضعف ضغط المياه، والتحميل الزائد على شبكات الكهرباء؟ وما مصير الأحياء الكاملة التي قامت على أسس عشوائية وباتت تمثل مشكلة مزمنة بسبب انعدام الخدمات الحكومية؟

ويبقى السؤال الأبرز لدى المواطنين: لماذا توقع الدولة غرامة مالية على مواطنين اشتروا شققا بعمارات سكنية تبين لاحقا أنها مخالفة للقانون؟ وماذا إن دفعت شقة الغرامة ورفضت أخرى في نفس الطابق دفع الغرامة فهل ستهدم العمارة السكنية بالكامل؟