قدّرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الإسرائيلي على غزة، الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة في القطاع خلال عام 2018 بمبلغ 300 مليون دولار.
وقالت اللجنة في تقرير لها أمس الأحد، :"إن حصاد 2018 هو الأقسى على قطاع غزة منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967".
وذكرت أن قطاع غزة يمر بأوضاع مأساوية اقتصادياً وإنسانياً بشكل غير مسبوق جراء الحصار المستمر والممنهج "الذي يهدف بشكل أساسي إلى ضرب الاقتصاد المحلي".
وأشارت اللجنة إلى مواصلة إسرائيل منع دخول مئات السلع إلى غزة، أهمها المواد الخام اللازمة للصناعة، ما أدى لتضرر حوالي 90% من المصانع، وفاقم معاناتها بسبب تأثيرات الحصار الذي قلص بشكل كبير السيولة لدى السكان لقلة الدخل، نتيجة تعطل قرابة 300 ألف عامل، إضافة لآلاف الخريجين.
وبحسب اللجنة الشعبية، ارتفعت معدلات البطالة بين الشباب في قطاع غزة إلى قرابة 65%، في وقت أغلقت مئات المحال التجارية والمصانع والورش أبوابها بشكل كامل خلال هذا العام، في تطور غير مسبوق في تأثير التراجع الاقتصادي.
وبينت أن معدل دخل الفرد اليومي وصل أقل من دولارين، فيما يعيش 85% تحت خط الفقر، نتيجة لكل المؤشرات الخطيرة لمعدلات الفقر والبطالة التي تتصاعد بشكل كبير، وهي في معظمها الأسوأ عالميا.
وناشدت اللجنة الشعبية الدول والمؤسسات والهيئات العربية والإسلامية والدولية العمل خلال العام 2019 على مسارين، الأول من خلال الضغط لإلزام الاحتلال العمل ضمن مواثيق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف الأربعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تجرم الحصار والعقوبات الجماعية، وبالتالي رفع الحصار بشكل كامل.
أما المسار الثاني، بحسب اللجنة، فهو مضاعفة الدعم المالي لجميع المشاريع الإنسانية والخدماتية ومشاريع التشغيل للعمال والخريجين، بما يضمن الحد المقبول لدخل ثابت لهم ولأسرهم ويحسن من أداء كل الخدمات التي تقدم للسكان سواء كانت صحية أو تعليمية أو مياه وكهرباء وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
