قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، إن ما يسمى بأجهزة الأمني الداخلي الإسرائيلي، تسعى لتنفيذ تجربة تمنع تهريب وإجراء مكالمات للأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب القناة "العبرية" الثانية، فإن الوزير الإسرائيلي جلعاد أردان طلب تنفيذ تجربة تهدف منع الأسرى من المساهمة في عمليات، ليتم في إطارها تركيب منظومة تمنع خروج مكالمات هاتفية من جميع الشركات الخلوية.
وأوضحت القناة العبرية، أنه وجد الحل لمنع تهريب أجهزة اتصالات خلوية، وبطاقات SIM للأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية، حيث بدأ في الأيام الأخيرة تنفيذ تجربه في إطارها تم تركيب منظومة في سجنين في الجنوب، مهمة المنظومة منع استقبال أو إجراء مكالمات من كل شبكات الاتصال الخلوية بما فيها الشركات الفلسطينية من قبل الأسرى الفلسطينيين.
وبيّنت القناة أن قيمة تكلفة التجربة بلغت 2 مليون شيكل، حيث ستستمر لعدة شهور، بعدها ستركب المنظومة في كل الأقسام الأمنية في السجون الإسرائيلية، والتكلفة الإجمالية للمشروع ستكون عشرات ملايين الشواكل.
وأشارت إلى أن المشروع الذي يقوم عليه الوزير الإسرائيلي جلعاد أران، جاء بعد القبض على عضو "الكنيست" الإسرائيلي السابق باسل غطاس خلال محاولته إدخال أجهزة اتصالات خلوية لأسرى فلسطينيين في معتقل "كتسيعوت".
ووفقاً للقناة "الثانية"، فإن تقديرات أردان ومصلحة سجون الاحتلال أن التجربة الجديدة ستلغي تماماً استخدام الهواتف المحمولة وبطاقات الـ ""SIM داخل السجون الأمنية، حيث سيكون لها القدرة على منع التحدث من خلال الهواتف والبطاقات.
