رحبت الحكومة الفلسطينية بإعلان وزير مصري عن قرب إقامة منطقة تبادل تجاري على الحدود المصرية الفلسطينية، يبدأ العمل بها بداية العام القادم . وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى المصري، محمد محسوب، صباح اليوم الأربعاء، في تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، عن قرب إقامة منطقة تبادل تجاري على الحدود المصرية الفلسطينية، على أن يبدأ العمل بها بداية العام القادم، موضحًا أن هذا القرار سيتزامن مع إصدار قانون بتجريم الأنفاق بين مصر وغزة، وتدمير ما تبقى منها من قبل قوات أمنية مشتركة بين الطرفين . وقال علاء الرفاتي، وزير الاقتصاد الوطني، إن حكومته لم يصلها أي موقف رسمي من مصر بهذا الخصوص، لكنها ترحب بشدة بهذه التصريحات، آملاً أن تكون "جدية" . وكشف الرفاتي، أن حكومته أرسلت قبل أيام مقترحًا لمصر، يتضمن تصورًا حول منطقة التجارة المقترحة . وأضاف: "كنا قد أرسلنا المقترح قبل وقت طويل لجهاز المخابرات العامة المصرية، وأبلغنا مؤخرًا أن الحكومة المصرية الحالية لم تستلم المقترح، فأعدنا إرساله لها بشكل رسمي" . وأعرب عن أمله في عقد لقاء قريب مع المسؤولين المصريين لبحث ترتيبات إقامة هذه المنطقة . ورحب المسؤول الفلسطيني بهدم أنفاق التهريب بين قطاع غزة ومصر، في "حال توفر البديل الرسمي والشرعي" . وأشار الرفاتي إلى أن المقترح الذي قدمته الحكومة إلى مصر، يتضمن عدم ممانعتها إشراف القطاع الخاص على إدارة المنطقة . وتعد فكرة "المنطقة التجارية الحرة" قديمة وتم إحياؤها في الفترة الماضية خاصة بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، وينادي بها رجال أعمال فلسطينيون وحكومة غزة وعدد من تجار سيناء . وطرحت فكرة المشروع جديًا في فبراير/ شباط الماضي، حينما زار وفد من الغرفة التجارية في شمال سيناء القطاع بدعوة من الغرفة التجارية في غزة لبحث سبل التعاون التجاري والقضاء على ظاهرة الأنفاق في رفح . وفي أبريل/ نيسان الماضي، وقّع رئيس الغرفة التجارية في قطاع غزة محمود اليازجي اتفاقية مع رئيس غرفة تجارة شمال سيناء عبد الله بدوي، لإنشاء منطقة تجارة حرة على مساحة نحو مليون متر مربع منها نحو 200 ألف متر في الجانب الفلسطيني من مدينة رفح ونحو 800 ألف متر في الجانب المصري . إلا أن الاتفاقية بقيت حبرًا على ورق حتى الآن، نظرًا لاشتراط مصر "إنهاء حالة الانقسام السياسي والجغرافي بين غزة والضفة الغربية أولاً " . وتشير تقديرات اقتصادية فلسطينية إلى أن حجم تجارة الأنفاق بين مصر وقطاع غزة يصل سنويًا إلى نحو مليار و500 مليون دولار .