رفضت محكمة مدينة ماغاس في جمهورية إنغوشيا، تلبية طلب قدمه الإرهابي موفسار تيميربييف، لرفع الرقابة الإدارية عنه بعد خروجه من السجن.
وكان الإرهابي يقضي حكما بالسجن لمدة 18 سنة بعد إدانته بتهمة تنظيم هجمات إرهابية على سوقين تجاريتين في مدينة فلادي قوقاز، بأوسيتيا الشمالية في عامي 2001 و2002 أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة حوالي مئة آخرين.
وفي يوم 26 ديسمبر الماضي، أفادت بعض وسائل الإعلام، بأن المتضررين نتيجة الهجمات الإرهابية المذكورة، تلقوا رسائل من الشرطة تفيد، بأن إحدى محاكم جمهورية إنغوشيا، ستنظر قريبا في شكوى رفعها تيميربييف، ضد قسم وزارة الشؤون الداخلية الروسية في مدينة نازران.
وأثار ذلك الشكوك بأنه تم الإفراج عن الإرهابي قبل انتهاء مدة محكوميته وفق ما يسمى "بالإفراج المشروط"، الذي يخضعه لرقابة الشرطة في منطقة الإقامة. وها هو الآن يطالب برفع هذه الرقابة عنه.
وأثار الخبر، ردود فعل سلبية لدى المتضررين وأقارب الضحايا. وقالت سوسانا دودييفا، رئيسة لجنة "أمهات بيسلان"، إن الإفراج المسبق المشروط عن تيميربييف، قد يتسبب بعواقب خطيرة. وشددت على ضرورة التنسيق بين الوسط الاجتماعي وهيئات حماية القانون في مثل هذه المسائل. وطالبت السيدة، بفرض عقوبة الإعدام على جرائم الإرهاب.
