تقدمت الحكومة الفلسطينية بطلب من الإدارة الأمريكية، لوقف كافة مساعدات الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية بما فيها للأجهزة الأمنية، اعتبارا من نهاية كانون الثاني/ يناير الجاري، بحسب ما أكده أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.
وقال عريقات لوكالة فرانس برس الثلاثاء، إن "هذا الطلب تم بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، لأن هناك مخاوف من تعرض السلطة لدعاوى قضائية بموجب قانون أمريكي جديد لمكافحة الإرهاب، يعرف اختصارا باسم (أتكا) وسيدخل قريبا حيز التنفيذ".
وأضاف عريقات أن "سبب الطلب الفلسطيني هو سن قانون أمريكي اسمه مكافحة الإرهاب، حيث نتخوف أن تكون هذه المساعدات فرصة لبعض الجهات لرفع قضايا ضد السلطة الفلسطينية (..)، أي مساعدات من أية جهة قد تكون داعما ماليا هدفه سياسي لا نريدها".
واطلعت فرانس برس على نسخة من الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة رامي الحمد الله إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
وقال عريقات إن "توقف المساعدات الأميركية المقدمة للأجهزة الأمنية لن يؤثر على دور هذه الأجهزة".
لكن مسؤولا فلسطينيا آخر فضل عدم ذكر اسمه قال لوكالة فرانس برس إن توقف المساعدات الأميركية للأجهزة الأمنية "بالتأكيد سيؤثر على إمكانياتها وتطورها. لكننا بدأنا بالبحث عن مصادر تمويل أخرى منها تطوير امكانياتنا الذاتية وتوفير دعم خارجي".
وكشف أن "طواقم المتعاقدين الأميركيين العاملين في فلسطين لدعم الأجهزة الأمنية قد غادروا بالفعل".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بقطع كل المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين، لكن جرى قطع تمويل المشاريع بصورة تدريجية.
وتقدم الولايات المتحدة حوالي 50 مليون دولار كدعم سنوي لأجهزة الأمن الفلسطينية، بما في ذلك دعم التنسيق الأمني مع إسرائيل التي يقول المسؤولون الإسرائيليون إنها ضرورية للحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية.
وينص قانون "أتكا" الذي أقره الكونغرس العام الماضي على أن تمتثل أي حكومة تتلقى تمويلا لقوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية.
وأكدت القنصلية الأمريكية في القدس الثلاثاء أنها تدرس التأثير المحتمل لقانون "أتكا" وأنها "اتخذت خطوات لإنهاء بعض المشاريع والبرامج في الضفة الغربية وغزة".
