أكدت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني أن موقف الاتحاد الأوروبي من حل التشريعي غير واضح واستند على معلومات مغلوطة.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمد بحر أن الموقف الأوروبي اكتفى بالقلق اتجاه هذه الخطوة رغم خطورتها على الحياة الدستورية في فلسطين، موضحاً أن استناد الموقف الأوروبي على قرار المحكمة الدستورية الذي اعتمد عليه عباس في حل المجلس باطل.
وذكر بحر أن الموقف الأوروبي بنى على معلومات مغلوطة حيث أن التشريعي كان يعمل وفقاً للقانون الأساسي بالرغم من محاولة تعطيله من قبل السلطة التنفيذية، وخاصة رئاسة السلطة.
وبين أن تعطيل المجلس كان بقرار من الاحتلال الصهيوني أيضاً، حيث تم اعتقال أكثر من 40 نائباً من الكتل والقوائم البرلمانية المختلفة وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك من أجل التأثير على نصاب اجتماعات المجلس.
وأكد بحر أن التشريعي يعمل وفقاً للأصول الدستورية حيث أن المادة (47) مكرر تكفل التمديد القانوني لولاية التشريعي حسب القانون الأساسي الذي ينص على " تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري"، في حين أن ولاية الرئيس منتهية منذ 09/01/2009م، وبالتالي لم تكن هناك دعوة لانتخابات تشريعية جديدة.
وأضاف (نؤكد أن التشريعي يدعم كل الجهود والدعاوى بشأن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني على أرضية الشراكة السياسية الحقيقية وضمان الاعتراف الدولي بنتائج الانتخابات).
