كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن التحقيق الذي أدارته قوات الاحتلال عن مقتل الناشطة الأمريكية "ريتشل كوري" بجرافة من جيش الاحتلال قبل تسع سنوات ليس كافيا وكان سطحيا ولم يكن معمقا وشفافا كما ينبغي. وأشار الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الخميس إلى أن هذا هو موقف الادارة الامريكية كما سمعه أبناء عائلة كوري في لقاء قبل أيام مع السفير الامريكي في تل الربيع "دانييل شبيرا. ويتواجد أبناء العائلة الثكلى "الأبوان سندي وكريغ والشقيقة سارة" في الكيان الصهيوني تمهيدا لتلاوة قرار المحكمة يوم الثلاثاء القادم في الدعوى المدنية التي رفعت ضد دولة الكيان على مقتل ابنتهم. وقال التقرير إن موقف الادارة ليس جديدا عليهم، ولكن حسب الفريق القانوني الذي يرافقهم، فان اطلاقه قبل بضعة ايام من اصدار الحكم "هام ومشجع" لانه يصدر إشارة الى عائلة كوري بان الادارة الامريكية ستواصل مطالبة الكيان بالحساب الكامل على قتل ابنتهم، دون صلة بقرار القاضي امير غرشون. وكان ريتشل كوري انضمت في العام 2002 إلى نشطاء من حركة التضامن الدولي كانوا يعيشون في أوساط المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في مناطق كانت عرضة للاجتياحات والهجمات من جانب جيش الاحتلال. وقد تظاهر النشطاء في رفح ضد الهدم المنهجي لمنازل الفلسطينيين لاغراض عملياتية قررها جيش الاحتلال. وفي 16 اذار 2003 سحقت جرافة من قوات الاحتلال كوري حتى الموت، عندما وقفت هي ورفاقها أماما لتقديرهم ان الجرافة ستهدم منزلين مأهولين. ملف التحقيق الذي فتحته الشرطة العسكرية الصهيونية اغلق بعد ثلاثة أسابيع فقط. وفي عام 2005 رفع المحامي حسين أبو حسين باسم العائلة دعوى مدنية ضد حكومة الكيان مدعيا بانها مسؤولة عن قتل ابنتهم وأنها لم تجري تحقيقا كاملا ومصداقا. وفي رد دولة الكيان على الدعوى زعمت ان سائق الجرافة لم يلحظ كوري، التي لم يفترض بها أن تمكن في منطقة حرب وان تحقيق الشرطة العسكرية أظهر بانه لم يكن انتهاك للقانون.