ادّعى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن السلطة الفلسطينية قررت إعادة النظر في العقوبات التي تفرضها على رواتب موظفيها في قطاع غزة بنسبة خصم تصل إلى 50%، زاعمًا أنه تم إقرار زيادة نسبة صرف الرواتب وتقوم وزارة المالية بإعداد جدولها.
وجدّد الأحمد، في تصريح صحفي صباح اليوم السبت، على أن حركة "حماس" لن تكون طرفاً في الحكومة المُقبلة التي تزمع حركة "فتح" على تشكيلها لتكون بديلًا عن حكومة "التوافق" الوطني التي يترأسها رامي الحمدالله.
وأكد وجود مشاورات لتشكيل "حكومة فصائلية جديدة من فصائل منظمة التحرير"، مشيرًا إلى أن "تمسك حركة فتح بحكومة التوافق كان من أجل انجاح جهود إنهاء الانقسام ولكن حركة حماس لا تريد إنهاء الانقسام".
ورأى القيادي في حركة فتح أنه لم يعد هناك مبرر لاستمرار وجود حكومة التوافق، في ظل الفشل الذي تواجهه جهود المصالحة.
