شهد عام 2018 عمليات استيراد كبيرة في الملابس داخل المملكة العربية السعودية، حيث استوردت خلال العام الماضي، ملابس بنحو 186 ألف طن، وتبلغ قيمتها المالية 9.38 مليار ريال.
وكشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للجمارك، عيسى العيسى، عن أهم الدول التي تم الاستيراد منها ملابس، وهي "الصين، بنجلادش، الهند، مصر، تركيا، باكستان، أمريكا، إندونيسيا، المملكة المتحدة، سورية، وكوريا الجنوبية، وفرنسا".
أما فيما يخص عدد مصانع الملابس والمنسوجات بمختلف أنواعها في المملكة، فقد بلغ 116 مصنعاً موزعاً على معظم مناطق السعودية.
الملابس المقلدة للماركات
وتتميز معظم الملابس التي استوردتها المملكة بالجودة العالية لاسيما تلك التي تباع في الأسواق والمراكز التجارية، كما أجمع معظم التجار على أن واردات الملابس المقلدة للماركات تأتي من تركيا والصين وإيطاليا، وهي تلك التي تسيطر على السوق داخل المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة الزمنية.
وأكد التجار على أن قلة مصانع الملابس داخل المملكة بالإضافة إلى قلة الجودة التي لا تجذب الزبائن، وعدم مواكبة الماركات العالمية كلها أسباب عن ندرة صادرات الملابس السعودية.
وأشاروا إلى أنه حينما تتجول على أسواق الملابس في العاصمة الرياض، فإنك ستجد الملابس المقلدة منتشرة على نطاق واسع بأسعار زهيدة للغاية، كما ستلاحظ أيضاً اختلاف المتعاملين حول جودة المنتج المحلي.
الملابس الرديئة تلقى رواجاً
وفي السياق ذاته، أكد مسفر آل مسفر، أحد المشرفين بمحل بيع ملابس أن هناك خامات للملابس رديئة في السوق، ولكنها تلقى رواجاً كبيراً وتحقق مبيعات مذهلة للغاية، ويجني التجار منها مكاسب طائلة، وذلك بسبب سعرها المنخفض، مشيراً إلى أن معظم هذه الماركات المقلدة يتم استيرادها من تركيا.
وأضاف "مسفر": "قطع الملابس المستوردة من الدول الأخرى مثل إيطاليا وإسبانيا بدأت تدخل المنافسة خلال الفترة الأخيرة، بينما الملابس المصنعة محلياً، يصعب ضمان الربح بها نتيجة أن ندرة الطلب عليها من تجار الخارج قليل جداً.
قلة المنتج السعودي
وقال صالح أبو زيد، مشرف بأحد محال بيع الملابس، إن الملابس التي تسيطر على السوق في الوقت الراهن، جميعها من المنتجات السورية، الصينية والكورية، بالإضافة إلى نسبة ضئيلة من البضاعة التركية، موضحاً أن نحو 10 % يكون من المنتجات المصنوعة محلياً، ويكون عليها إقبال متميز من الزبائن.
وأضاف راشد القعود، بائع ملابس، أن قلة وفرة المنتج السعودي من قطع الملابس في السوق بشكل مستمر بسبب ندرته، مشيراً إلى أن المنتج يعاني من عدم الجودة حتى وإن توافر في السوق.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والاستثمار، قد أعلنت أنها ضبطت أكثر من 90 ألف قطعة من الملابس المقلدة لماركات عالمية، خلال النصف الأول من عام 2018، بقيمة سوقية قدرت بنحو ستة ملايين ريال.
