قال نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمر إن الحكومة الفلسطينية لن تزيد نسبة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة ولن ترفع العقوبات عن غزة إلا بتمكين الحكومة.
وأوضح أبو عمرو في حديث إذاعي أن أي زيادة في نسبة الرواتب مرتبط بتمكين الحكومة، وما يحصل على الأرض في قطاع غزة لا يمكن أن يندرج تحت مسمى تمكين الحكومة، مضيفاً أنه لا بد من خطوات حقيقية وعملية لذلك.
وأكد أبو عمرو بأن الحكومة تعاني من أزمات مالية خانقة وأن العقوبات على قطاع غزة لن ترفع قبل أن تعود الحكومة لسياقها الطبيعي وتتولى كامل مسؤولياتها، وإزالة كافة مظاهر الانقسام بعد 14/6/2007م موضحاً أنه يجب ان تأخذ الأمور وقتا للتقييم لكي نتأكد انها عادت لنصابها.
