وفدا فتح وحماس وصلا إلى القاهرة العاصمة المصرية لاستكمال المباحثات حول الحكومة الانتقالية، حكومة التكنوقراط التي تم التوافق عليها في اتفاق القاهرة، في ظل إصرار حركة حماس على أن يكون رئيس الوزراء من قطاع غزة حتى يكون هناك نوع من التوازن في الهرم القيادي جغرافيا كون الرئيس ورئيس المجلس التشريعي من الضفة فلزاما أن يكون رئيس الوزراء من القطاع. نرجو ألا تشكل هذه المسألة عقبة أمام تنفيذ اتفاق المصالحة، والحوار الذي سيدور هذا الأسبوع يجب أن يتجاوز فيه الطرفان هذه الإشكالية لأنها ليست كبيرة وقد تكون مخرجاً لحركة فتح للتخلص من محاولة فرض سلام فياض على الشعب الفلسطيني سواء من قبل إسرائيل أو الإدارة الأمريكية، والحديث عن تقسيمة جغرافية لإحداث التوازن وفياض ليس من سكان قطاع غزة. من النقاط التي تشكل تحدياً لاتفاق المصالحة برنامج حكومة التكنوقراط، الاتفاق نص على أن لا برنامج سياسي خارجي لهذه الحكومة وأن مهامها هي مهام داخلية على رأسها إعمار غزة والسلم الداخلي وإعادة الحياة السياسية والحريات ، وتفعيل المجلس التشريعي كأداة للرقابة على هذه الحكومة بعد منحها الثقة ، والعمل على خلق بيئة سياسية لإجراء الانتخابات بعد عام من تاريخ توقيع الاتفاق، لكن ما يدور على لسان محمود عباس ولقاءات السلطة في رام الله مع الإسرائيليين والأمريكيين والأوروبيين يقول غير ذلك، ويشير إلى وجود محاولة لفرض برنامج سياسي لهذه الحكومة هذا البرنامج يعتمد على رؤية محمود عباس ووجهة نظره من القضايا المختلفة، فهو يقول أن هذه الحكومة, حكومتي، وبرنامجها برنامجي، وهذا فيه مخالفة واضحة للاتفاق وإذا أصر المفاوض الفتحاوي على مواقف عباس وحملها للحوار ربما تشكل عقبة في وجه التوصل إلى حكومة (تكنوقراط). الاتفاق يقول إن هذه الحكومة ليست حكومة فصائلية، أي أنها ليست حكومة حماس ولا حكومة فتح، هي حكومة توافق وطني ليس فقط على شخوصها بل على برنامجها السياسي، وان هذه الحكومة يجب أن تنال ثقة المجلس التشريعي قبل أن تؤدي اليمين الدستورية و القانونية أمام محمود عباس، هذه الحكومة برنامجها لا يعتمد على الاعتراف بشروط الرباعية التي يعترف بها محمود عباس، هذه الحكومة لن يكون في برنامجها السياسي اعتراف بإسرائيل، وهذه الحكومة أيضا لن يكون برنامجها هو برنامج المنظمة بشكله الحالي وتركيبته المشوهة وغير المكتملة الأمر الذي ينعكس على برنامجها السياسي الذي اعرف بإسرائيل لان حركة فتح هي من كان ومازال يسيطر على هذه المنظمة ويجيرها وفق رغباته لا وفق رغبة الشعب الفلسطيني. لقاء القاهرة لن يكون سهلا ، لأن المواقف المسبقة ستشكل عقبات أمام تسريع الإعلان عن الحكومة الانتقالية، لأن الأسماء المطروحة لن تكون هي العقبة ولن يكون موضوع قطاع غزة من وجهة نظري عقبة أيضا، وفي نفس الوقت هناك أشخاص غير مرغوب فيهم من الكل الفلسطيني مثل سلام فياض، وهناك أسماء معروضة كرئيس الوزراء عليها قضايا تهرب ضريبي ، وشخصيات ذات لون سياسي. المضحك أن حركة فتح وأقصد هنا بحركة فتح هو السيد محمود عباس والذي يصر على حكومة (تكنوقراط) أي حكومة ليست حزبية بمعنى أن لا يكون أي من الوزراء فيها من التنظيمات الفلسطينية، إلا أن سلة الأسماء التي تحملها حركة فتح للوزراء هي أسماء (فتحاوية) خالصة أو شخصيات أقرب لفتح منها للتكنوقراط، والمطلوب فقط أن تكون الأسماء التي يحملها وفد حماس من التكنوقراط، وهذا يعطي مؤشراً سلبياً على أن النوايا التي يمكن أن نقرأها هو أن المطلوب من هذه الوزارة أن لا يكون فيها من هو قريب من حماس أو يتفق معها في الفكر أو في السياسة، أي أن المطلوب هو إخراج حركة حماس فكرا وتنظيما وتعاطفا من هذه الحكومة وتبقى (فتحاوية) خالصة مع (تكنوقراط) هم أقرب لفتح فكريا وسياسيا، فهل يمكن أن تستقيم مثل هذه الحكومة؟