سلطت صحيفة "هآرتس" العبرية، الضوء على تفاصيل دعوة قضائية تقدم بها فلسطيني، بعد استشهاد عدد من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي دمر منزلهم، ضد كل من رئيس أركان حيش الاحتلال السابق بني غانتس، والجنرال أمير إيشل، قائد سلاح الجو الإسرائيلي في حينه.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الفلسطيني إسماعيل زيادة، من مواليد مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، يحمل الجنسية الهولندية، تقدم بدعوة قضائية في نهاية آذار/مارس 2018، ضد كل غانتس وإيشل، باعتبارهما مسؤولين عن قصف إسرائيلي لبيت العائلة يوم 20 تموز/يوليو 2014 أدى لاستشهاد 7 مدنيين هم؛ والدته وثلاثة من إخوانه، وصهر له، وابن أخيه، إضافة لضيف كان في المنزل.

وأكدت أن الجنرال غانتس "سيقف أمام المحكمة في لاهاي، ويطلب رفض الدعوة التي قدمت ضده"، منوهة إلى أن محامية زيادة، لسبيث زحفليت، من أمستردام، "كتبت في الدعوى أن جيش الاحتلال يقوم بالتحقيق مع نفسه في حالات المس بالمدنيين، كما أن الإجراءات والتشريعات في دولة الاحتلال تمنع الفلسطينيين من فرصة تقديم دعاوى لتعويضات مدنية في المحاكم الإسرائيلية".

أخبار ذات صلة

محكمة الاحتلال توافق على فتح السجون أمام الصليب الأحمر ونخبة القسام!

محكمة هولندية تبرّئ أمين أبو راشد وتوجّه ضربة لاتهامات “تمويل الإرهاب”

كما أن "اتفاقية أوسلو تمنع الفلسطينيين من المطالبة بمحاكمة إسرائيليين في المحاكم الفلسطينية، وفي هذه الظروف القانون الهولندي يمكن زيادة من تقديم دعوى في المحاكم الهولندية"، وفق الصحيفة التي كشفت أنه "بعد 3 أشهر من رفع الدعوى، قام كل من غانتس وإيشل بتعيين المحامية "كتالينا فاندر بلاس" لتمثيلهما".

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2018، قدمت المحامية بلاس بطلب لرفض الدعوى تماما، جاء فيه؛ أنه "لا يوجد للمحكمة في هولندا صلاحية المقاضاة لهما، حيث إن جهاز القضاء في "إسرائيل" قابل للوصول من قبل المدعين الفلسطينيين، وأنه في كل الحالات كلاهما يحظى بالحصانة لأنهما عملا في إطار وظيفتهما الرسمية".

وذكرت "هآرتس"، أن محامية الفلسطيني زيادة، "يمكنها تقديم ردها على طلب الرفض حتى الأسبوع الأول من آذار/مارس المقبل، وحينها يمكن تحديد موعد للنقاش حول مواقف الطرفين في المحكمة بلاهاي، التي ستحسم إذا كانت لها صلاحية محاكمة غانتس وإيشل.

وأوضحت المحامية زحفليت للصحيفة الإسرائيلية، أن "النقاش يمكن أن يستمر أقل من يوم، وهو يتطلب حضور الطرفين وليس فقط وكيليهما".

ونوهت الصحيفة إلى أن "اللجنة متعددة الوزارات لشؤون الدفاع القانوني، صادقت على تمويل :إسرائيل" لتمثيل غانتس وإيشل في الدعوى المدنية المقدمة ضدهما في هولندا، بينما شرع إسماعيل زيادة وعائلته بحملة لجمع التبرعات لتكاليف تمثيلهم في المحكمة".

وانتقلت عائلة زيادة للسكن في منزلهم الجديد المكون من ثلاثة طوابق عام 2003، وعشية القصف الإسرائيلي الذي دمر المنزل بالكامل، كان يوجد في البيت 25 مواطنا، غادر معظمهم المنزل نحو أماكن أكثر أمنا مع استمرار العدوان الإسرائيلي، ليتبقى لحظة القصف 7 أشخاص.

وحول موقف القضاء العسكري الإسرائيلي، نوهت الصحيفة إلى أن "قتل عائلة زيادة اعتبر من الحالات التي تم فحصها من قبل الجهاز التابع للقيادة العامة، حيث قرر المدعي العسكري الرئيسي إغلاقها"، حيث زعم جيش الاحتلال أن المنزل "استخدم كغرفة عمليات لحماس، الهجوم استهدف المس بغرفة العمليات ونشطاء عسكريين".

وكشفت أن الجيش، "قرر عدم القيام بإنذار مسبق قبل مهاجمة المبنى، لأن هذا التحذير من شأنه أن يحبط هدف الهجوم"، موضحة أنه بحسب "أقوال الاحتلال، قتل في القصف ثلاثة نشطاء عسكريين، لكن الجيش لم يحدد أسماءهم".

وحول تفنيد المحامية زحفليت للمزاعم الإسرائيلية، فقد أوضحت أن "قرار المدعي العام الرئيسي، غير مدعوم بأي بينة وليس هناك تفصيل كاف للاعتبارات بخصوص التناسب وواجب تحذير سكان البيت، كما أن القول بأن البيت استخدم كغرفة عمليات، ليس مدعوما بأي حقائق"، كما ترى المحامية، أن "الأمر يدور عن جرائم حرب لم يتم التحقيق فيها أو لم تحظ بتحقيق فعلي في "إسرائيل"".

وبينت "هآرتس"، أن منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، "وثقت 70 حالة لقصف بيوت على سكانها من بينها 9 في 20 تموز/يوليو 2014 فقط، ولكن قتل أفراد عائلة زيادة غير مشمول في الحالات التي وثقتها المنظمة".