نفى مصدر أمني مصري سيادي كبير الأنباء التي أوردتها بعض وسائل الإعلام، السبت25/8/2012م، حول طلب السلطات المصرية من الحكومة الفلسطينية تسليمها 3 فلسطينيين سلفيين ممن تتهمهم بالمشاركة في عملية رفح التي راح ضحيتها (16) ضابطًا وجنديًّا الشهر الحالي. وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب.ا) إن هذه الأنباء :"عارية تمامًا من الصحة"، حيث إنه "لم نتوصل حتى الآن إلى أشخاص بعينهم ولم نطلب من حماس تسليم أي فلسطينيين". وأضاف أنه سوف يتم كشف جميع المتورطين في العملية في وقت لاحق كما وعد وزير الدفاع المصري أثناء زيارته لسيناء الأسبوع الماضي. وتابع المصدر: "عملية (نسر 2) مستمرة في ملاحقة ومطاردة منفذي الهجوم في سيناء، وسوف تتواصل الحملة الأمنية إلى حين تطهير سيناء تمامًا من المجرمين والخارجين على القانون". [title]الداخلية تنفي[/title] وفي ذات السياق، نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني الأنباء الإعلامية التي تحدثت عن تعهد حركة حماس في غزة تسليم ثلاثة من المطلوبين الذين تم اكتشاف تورطهم في العملية الإرهابية ضد جنود الجيش المصري في سيناء والتي راح ضحيتها (16) جندياً مصرياً والذي نسب إلى مصدر أمني في الحكومة الفلسطينية حول جريمة رفح الأليمة. وأكدت الوزارة -في تصريح صحفي وصل [color=red][b]"فلسطين الآن"[/b][/color] نسخة، السبت 25/8/2012م- عدم تصريح أي كادر من كوادر الوزارة بأي حديث أو تصريح بالخصوص ، معتبرة أن الأخبار جزء من حملة الافتراءات والتشويه التي تتعرض لها غزة وفصائله المقاومة. وطالبت الوزارة وسائل الإعلام بعدم التورط بما تقوم به بعض الجهات المغرضة بنشر أخبار مشبوهة لا صحة لها . من جانب آخر، كشف القيادي في حركة حماس "صلاح البردويل" عن توجه وفد أمني من قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية السبت 25/8/2012 عبر معبر رفح ليشارك الجهات الأمنية المصرية التحقيق في جريمة سيناء. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة أمنية مشتركة من الجانب الفلسطيني والمصري بهدف الوصول إلى مرتكبي جريمة استشهاد (16) جندياً مصرياً في رفح المصرية ومحاسبة المتورطين في الحادث ، مؤكداً أن اللجنة المشتركة لا تعني ضلوع فلسطينيين في الجريمة بل تأتي في إطار تأكيد التعاون بين الجانبين للحفاظ على أمن الحدود المصرية الفلسطينية جنوب قطاع غزة . وكانت صحيفة "الحياة" اللندنية ادعت إن مصادر أمنية مصرية صرحت بأنه تم تحديد هوية ثلاثة من المتورطين في الهجوم اختبئوا في قطاع غزة، مضيفة أن اتفاقاً جرى بين الأجهزة المعنية في مصر مع الحكومة بغزة لتسليمهم إلى السلطات المصرية.