أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن الانتخابات حق دستوري كفله القانون الأساسي وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، مطالبًا بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني "حينما أمكن".
ورأى الاتحاد في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الشعب مصدر الشرعية ليختار ممثليه وضمان مساهمتهم الايجابية باتجاه إنهاء الانقسام الذي أثر تأثير سلبيًا على وحدة الشعب الفلسطيني وقضيته، وخاصة بعد قرار حل المجلس التشريعي.
وقال: "بما أن الشعب الفلسطيني يؤمن إيمانًا راسخًا بالديمقراطية وحكم الشعب وأن الانتخابات هي تجسيد لهذا المبدأ، نرى بأهمية إجراء الانتخابات العامة على أساس التمثيل النسبي الكامل حسب القرار بقانون العام 2007."
وأشار إلى أن كافة الفصائل الفلسطينية والوطنية والإسلامية توافقت في عامي 2011 و2017 واجتماع بيروت على حل مشكلة الانقسام بالعودة إلى الشعب صاحب السلطة ليقرر بحرية من يمثله عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
واعتبر أن الذهاب لإجراء الانتخابات العامة باعتبارها مدخلًا لإنهاء الانقسام البغيض، وأن إجرائها يستدعي المباشرة بحوار وطني لتشكيل حكومة تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات بسقف زمني لا يزيد عن ستة أشهر.
ورأى "فدا" أن الاجتماع الذي سيعقد في روسيا في الحادي عشر من الشهر الحالي بأنه فرصة ثمينة لكافة الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع من أجل الاتفاق على آليات تطبيق الاتفاقيات السابقة لعام 2011 وعام 2017 والاتفاق على حكومة تشرف على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
