أكد مسؤول فلسطيني أن الأزمة التي يعيشها قطاع الكهرباء حقيقية، وتشمل كافة مناطق السلطة في الضفة الغربية، مشيرا لاستلام كتاب من شركة الكهرباء (الإسرائيلية) حول تراكم الديون على كافة شركات توزيع الكهرباء الفلسطينية، بما يقارب 700 مليون شيقل، منها أكثر من 420 مليون شيقل على شركة كهرباء محافظة القدس. ووصف رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، تلويح شركة الكهرباء (الإسرائيلية) بقطع التيار بأنه "جدي"، وأنه للمرة الأولى يتم التهديد بوضع اليد على شركة كهرباء القدس ومصادرة أملاكها، كونها مسجلة في مدينة القدس المحتلة. واعتبر كتانة هذه التهديدات خطيرة ومريبة، قائلا: إن أبعادها ليست اقتصادية واجتماعية فقط، وإنما سياسية، وهذا "تهديد لوجود ومصير مؤسسة مقدسية وطنية عريقة لها تاريخ وامتداد جغرافي مهم، وأن السلطة تأخذ هذا التهديد على محمل الجد، خاصة وأن هناك سابقة لهذا الموضوع خلال فترة الثمانينيات عندما استولت الشركة القطرية (الإسرائيلية) على بعض مناطق الامتياز وصادرت بعض المحولات التابعة لشركة كهرباء القدس". وقال إن سلطة الطاقة توجهت بطلب رسمي بعقد اجتماع مع الجانب (الإسرائيلي) قبل فترة العيد، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي للاجتماع أو أجندته، مؤكدا أن وزارة المالية ستقوم بتحويل ما يقارب 20 مليون شيقل إلى شركة كهرباء القدس، ضمن جدولة ديون السلطة لهذه الشركة، وأنه سيتم تأمين باقي المبالغ المطلوبة حسب إمكانيات السلطة المالية. وأضاف أن وزير المالية نبيل قسيس، شكل فريق عمل لدراسة كافة المطالبات التي تقدمت بها شركة كهرباء القدس إلى السلطة، حيث تمت دراسة وتدقيق كافة هذه المطالبات، وتبين أن جزءا كبيرا منها صحيح. وناشد كتانة كافة الوزارات معالجة ودفع فواتير الكهرباء لدى وصولها حتى لا تتراكم وتؤدي إلى تفاقم أزمة الديون وخاصة أن وزارة المالية أقرت ميزانية خاصة لكل وزارة على حده لدفع فاتورة الكهرباء الخاصة بها. [title]لجنة موسعة[/title] وأشار إلى أنه يجري الآن تشكيل لجنة موسعة لبحث موضوع ديون القرى والمخيمات لوضع الحلول الجذرية، ولتحسين وضع الشبكات في تلك القرى والمخيمات، ووضع حوافز من أجل تمكين الجميع من الالتزام بتسديد فواتيرهم، حيث من المقرر أن تباشر هذه اللجنة عملها الأسبوع القادم. وأوضح أن تهديد شركة الكهرباء (الإسرائيلية) يشمل الامتناع عن زيادة كميات الكهرباء التي تم طلبها لمواجهة تزايد الأحمال الكهربائية خلال الأشهر والسنوات القادمة، تماشياً مع متطلبات النمو والبناء التي تشهدها مناطق الضفة الغربية، ما يعني أن جميع المشاريع قيد البناء والتطوير التي تنتظر الاستجابة لطلباتها بالتزود بالتيار الكهربائي الإضافي مهددة بالتوقف. [title]سرقة التيار[/title] واعتبر أن "الجزء الأكبر من تراكم الديون ناتج عن تصرفات غير مسؤولة لشريحة من المجتمع الفلسطيني التي تسرق التيار الكهربائي وتتعدى على الشبكات، ما يؤثر سلبيا على المواطن الملتزم بالأساس، وأن هذه التصرفات تجهض مقدرة شركة كهرباء القدس وكافة الشركات الأخرى من التحصيل بنسب عالية لتسديد ثمن الكهرباء المباعة من المصدر الإسرائيلي". وبين أن "المخيمات جزء من المشكلة وليست كل المشكلة، حيث تستهلك المخيمات ما بين 10% إلى 15% من مجمل الاستهلاك شهريا، وأن هناك قرى في غرب رام الله، وبيت لحم، وجنوب الضفة الغربية لا تلتزم بدفع فواتيرها، مقابل أن الأغلبية العظمى من المجتمع الفلسطيني تقوم بدفع فاتورة الكهرباء.